سجلت الفترة الأخيرة وقوع العديد من حوادث سرقة السيارات التي تم ضبطها من قبل وزارة الداخلية، وكان أحدثها ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بهدف تقطيع أجزائها وبيعها، يعمل ما بين محافظات الجيزة، القليوبية، المنوفية.

إذ اعترف أفراد التشكيل العصابي بسرقة سيارة كاملة دون ماتور ومجموعة من المواتير وأجزاء عدد من السيارات، وعدد 15 إطار سيارة بالجنوط خاصين بالسيارات المستولى عليها.

كما سبق وأعلنت وزارة الداخلية بشهر مايو الماضي عن ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وتخصص نشاطه بسرقات السيارات بأسلوب "كسر الكونتاكت" بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائهم قاصدي ارتكاب الجرائم.

ولكن ما السبب وراء ارتفاع معدلات سرقة السيارات في الفترة الأخيرة؟

أكد اللواء الدكتور إيهاب يوسف، الخبير الأمني في حديثه لـ"الدستور" أنه مما لاشك فيه أن الظروف الاقتصادية قد ألقت بأعبائها على الجميع، كما أنها قد أدت بضعاف النفوس إلى ارتكاب العديد من الجرائم وليست السرقة فقط، موضحًا أن ذلك يعد أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع معدل سرقات السيارات في الفترة الأخيرة.

وتابع أن من يسرق السيارات فإنه يسرقها في الغالب بقصد تحويلها إلى أجزاء وبيعها، موضحًا أنه هنا تأتي مهمة المواطن نفسه إذ عليه أن يتحرى جيدًا الأماكن التي يشتري منها، إذ عليه ألا يشتري من أماكن مشبوهة، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي بالتدريج إلى تقليل مثل هذه السرقات، فإن السارق عندما لن يجد من يشتري بضاعته المسروقة فسيجد أن الحصول على هذه البضاعة المسروقة ليس له جدوى، وهنا سيمتنع عن هذا النشاط المشبوه.

أضاف أن أجهزة الأمن تبذل قصارى جهودها للحفاظ على أمن وأمان المواطنين، وكذلك الحفاظ على ممتلكاتهم، كما لفت إلى أنها تسعى في ذلك إلى استخدام أحدث التقنيات في ضبط الجرائم وتتبع منفذيها.

كذلك أكد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحه لـ "الدستور" أن هناك علاقة عكسية بين أوضاع الاقتصاد والجريمة، فكلما زادت معدلات النمو الاقتصادي قلت معدلات الجريمة، مضيفًا أنه في ظل ارتفاع أسعار بعض أجزاء السيارات مثل الإطارات التي تبدأ من 3 آلاف و4 آلاف جنيه، وكذلك في ظل عدم وجود الإمكانيات اللازمة لبناء العديد من الجراجات، ووضع العديد من الكاميرات في الشوارع أمر طبيعي أن تزيد معدلات سرقة السيارات.

وأشار إلى أنه يحسب لقوات الأمن المصرية أنها على الرغم مما يمر به العالم من أزمة اقتصادية كبيرة ألقت بظلالها بالطبع على مصر، والوضع الاقتصادي بها إلا أن تلك القوات تحفظ الأمن والأمان في الشارع المصري.

أما الخبير الأمني عمرو الزيني، أكد في حديثه لـ"الدستور" أنها ليست فقط الأزمة الاقتصادية هي المسئولة عن زيادة معدل سرقات السيارات، بل إنه عدم اكتفاء بعض المواطنين بما قسم لهم من أرزاق والتطلع إلى العيش في مستويات أعلى، حتى ولو كان ذلك بارتكاب أفعال محرمة شرعًا وقانونًا، مشيرًا إلى أنه في الماضي كانت معدلات الجريمة أقل، وذلك لأن أغلب المواطنين يعيشون بمبدأ "على قد لحافك".

وتابع أن مصر ليست أول مرة تمر بأزمة اقتصادية، بل سبق وأن مرت بأزمة اقتصادية كبيرة في الفترة بين النكسة 1967 ونصر أكتوبر، كان فيها لا صوت سوى صوت المعركة، إذ لم يكن هناك بعض السلع على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك تحمل الشعب بتعاونه وتكاتفه، وأنهى هذه الفترة بالنصر العظيم، داعيًا المواطنين إلى التحلي حاليًا بمثل هذه الروح التي ستتبع في النهاية بنصر مشابه.

سرقة السيارات في القانون

المادة 323 مكرر من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بموجب القانون كل من استولى بغير حق، ودون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعتبر من  الجرائم الملحقة بجريمة السرقة".

أما المادة ٣١٤ من قانون العقوبات فقد جاءت مفسرة لعقوبة السرقة، بحيث "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية".

ونصت المادة ٣١٨ على أن "يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه".