لازالت “حكومة سبتة” المحتلة تضع على الحكومة المركزية في مدريد من أجل إدراج ملف “الولوج للمدنية عبر التأشيرة” مستمرا، وذلك لمناقشته خلال اجتماع القمة رفيعة المستوى المرتقبة في فبراير القادم بين المغرب وإسبانيا في العاصمة الرباط.
حيث ذكرت صحيفة ” elpueblodeceuta ” أن المتحدث باسم حكومة سبتة المحتلة ألبيرتو غايتان، أكد على ” نقل قضية الإصرار فرض التأشيرات في “معبر تراخال”، وأيضا التعجيل بفتح الجمارك التجارية، أثناء القمة الرفيعة المستوى التي تعقد بين المغرب وإسبانيا، يومي فاتح وثاني من شهر فبراير المقبل.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي سيقود مجموعة من وزرائه في الاجتماع بالعاصمة المغربية، حيث “سيضعون اللمسات الأخيرة على ما يقرب من مائة اتفاق مع نظرائهم المغاربة”.
وكانت وزارة الخارجية الإسبانية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن عقد قمة بين حكومتي المغرب وإسبانيا، يومي 1 و 2 فبراير في الرباط، بعد نحو عام من المصالحة الثنائية بعد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بسبب إدخال “زعيم البوليساريو” إلى إسبانيا.
وقالت الخارجية الإسبانية، في بيان لها، إن مدريد والرباط اتفقتا على “عقد الاجتماع الرفيع المستوى الثاني عشر في الرباط يومي 1 و2 فبراير”، مضيفة أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز و12 وزيرا من حكومته سيشاركون في القمة.
ويأتي عقد لقاء الحكومتين، بعد أن توقف منذ سنة 2015، والذي تم العمل على عقده بعد أن استئناف العلاقات بين المملكة إثر تأييد إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وتأكيدها على مغربية الصحراء.
وقد تم الإعلان عنه في أبريل الماضي، بعد زيارة سانشيز إلى الرباط، ولقائه بالملك محمد السادس لفتح صفحة جديدة بين البلدين، ووضع خاطرة عمل مشتركة بين البلدين تقوم على الروابط الاستراتيجية التي تجمعهما، والتطلعات المشروعة لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء، فإنهما يدشنان اليوم بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية.
وفضلا عن استنادها إلى مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل واحترام وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، فإن المرحلة الجديدة تستجيب لنداء الملك محمد السادس “بتدشين مرحلة غير مسبوقة في علاقة البلدين”، والملك فيليبي السادس “للسير سويا لتجسيد هذه العلاقة الجديدة”، كما تتوافق هذه المرحلة مع إرادة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز ” لبناء علاقة على أسس أكثر صلابة”.
