كشف مصدر عدلي مطلع لـ«التغيير»، أن النائب العام لجمهورية السودان مولانا خليفة أحمد خليفة، أنهى تكليف رئيس نيابة إزالة تمكين نظام الـ30 من يونيو 1989م ومكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
التغيير- الخرطوم: أمل محمد الحسن
ويأتي القرار بعد نحو أسبوع واحد من صدور توجيه من قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، للنائب العام بتجميد أعمال النيابة الخاصة بمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين.
وقال المصدر لـ«التغيير» اليوم السبت، إن النائب العام أصدر قراراً الأسبوع الماضي أنهى بموجبه تكليف رئيس نيابة إزالة التمكين ماهر سعيد، ووكيل أعلى النيابة عبد المنعم عبد الحافظ، ووكيل أول أحمد عمر التني.
وكان مقرر لجنة إزالة التمكين «المجمدة» وجدي صالح، اتهم ماهر سعيد بأنه وراء إجراءات إصدار نشرة بالقبض عليه في اكتوبر 2022م، ودمغ النيابة بعدم النزاهة.
وأضاف مصدر «التغيير»، بأن النائب العام لم يلغِ أمر تأسيس النيابة، مشيراً إلى وجودها بدون كادر بشري يعمل بها من وكلاء النيابة.
«44» تقريراً
وكشف المصدر عن وجود جميع البلاغات الموجهة ضد أعضاء لجنة التمكين السابقة بطرف النائب العام الذي أمر باحضارها إليه من نيابات «التمكين» والشمالي.
ونوّه إلى وجود كل البلاغات الأخرى في سجلات الشرطة الخاصة بالتمكين.
كما كشف المصدر عن وجود «44» تقريراً من المراجع العام في قضايا تنتظر الذهاب إلى المحكمة، ونبّه إلى استمرار عمل جميع اللجان الفرعية والاسترداد.
وكانت مصادر «التغيير» توقعت في وقتٍ سابقٍ، صدور قرار من النائب العام بإلغاء تخصيص نيابة للجنة إزالة التمكين، على أن يتم نقل البلاغات لنيابات أخرى وتسريح العاملين.
ونوه إلى أن نيابة إزالة التمكين كانت مجمّدة عملياً إثر نقل وكلاء النيابة المباشرين.
وأعفى قائد الانقلاب رئيس لجنة الاستئناف ضد قرارات إزالة التمكين علي عبد الرحمن، من منصبه في نوفمبر الماضي؛ وعين عضو مجلس السيادة الانقلابي الطاهر حجر بديلاً عنه.
واختتم بالخرطوم، الخميس الماضي، مؤتمر خارطة طريق تجديد عمل لجنة إزالة التمكين في مستهل القضايا الخمس للمرحلة النهائية للعملية السياسية، والتي نص على مراجعتها الإتفاق الإطاري.
