بعد 5 سنوات من بداية عملها.. البنوك الإسلامية تسعى لجني أولى أرباحها في 2023

سجّلت البنوك الإسلامية بالمغرب مجتمعةً خسائر بنحو 6.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي. وبعد 5 سنوات من بداية عملها في المغرب، تتجه البنوك التشاركية لتحقيق أولى أرباحها بالربع الأول من العام الجاري، بحسب تقرير نشره مكتب “فينيوبوليس والمعالي” (Fineopolis & Al Maali) للاستشارات المالية الإسلامية.

وبحسب تقرير مكتب الاستشارات المتواجد في دبي والدار البيضاء وبروكسيل، سيُتيح الوصول إلى عتبة الربحية للبنوك الشروع في دراسة استراتيجيات النمو واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الأنشطة خصوصاً توسيع شبكة الفروع. ويعزي التقرير الصادر عن المكتب توقعاته، إلى التراجع الكبير لخسائر البنوك خلال الفترة الماضية، مع اكتمال الأُطر القانونية التي تهيأ لهذه البنوك مناخاً أفضل للعمل.

وسجّلت البنوك الإسلامية مجتمعةً خسائر بنحو 65 مليون درهم (6.2 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أقل خسائر حققتها تلك البنوك خلال السنوات الماضية، إذ بلغت أعلى وتيرة خسائر في يونيو 2019 بحوالي 207 ملايين درهم (19.3 مليون دولار) لتنخفض إلى 183 درهم (17.5 مليون دولار) في يونيو 2020.

وبحسب تقرير “فينيوبوليس والمعالي”، ستشهد السنوات المقبلة إطلاق منتجات تمويلية خاصة بالدراسة والصحة والسفر للاستجابة للطلب المتزايد من طرف فئة كبيرة من المغاربة على التمويلات المطابقة للشريعة الإسلامية. وتهيمن تمويلات المرابحة الخاصة باقتناء السكن على 80% من إجمالي التمويلات، فيما تصل نسبة الديون المتعثرة حوالي 70 مليون درهم فقط من يمثل 0.3% من إجمالي التمويلات.

واعتمد المغرب منظومة تشريعية متكاملة قام بإعدادها بنك المغرب والهيئة الحكومية لمراقبة التأمينات وهيئة رسمية تضم علماء دين إضافة إلى البنوك المعنية. وبلغ إجمالي التمويلات التشاركية خلال النصف الأول من العام الماضي، نحو 21.5 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي يناهز 96% ما بين 2018 و2022.

وفي 2017، منح بنك المغرب المركزي رخصاً لممارسة الصيرفة الإسلامية لـ5 بنوك، وثلاث نوافذ إسلامية في بنوك تقليدية، ومنذ ذلك الحين، تضيف هذه البنوك 33 فرعاً جديداً كل عام لتصل شبكة الفروع التي تقدم حلول الصيرفة الإسلامية في المملكة إلى أكثر من 176 العام الماضي.