تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يوم الثلاثاء المقبل توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وبناء القدرات وموضوعات أخري ذات صلة.
كما استعرضت القباج في وقت سابق التدخلات وبرامج الحماية الاجتماعية المتنوعة التي قامت الوزارة بتنفيذها في إطار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تأثيث وحدات سكن بديل العشوائيات، وتوفير الأجهزة التعويضية، وبرامج رعاية المسنين، وبرامج توفير الرعاية والامتيازات لذوى الإعاقة. كما تطرقت الوزيرة إلى التسهيلات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وما أثمر عنها من تعزيز مناخ العمل الأهلي، وتفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
واكدت ان المجتمع المدني يعمل كشريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري إضافة إلى إسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها.
يذكرأن تم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي بالقرار الوزاري رقم 534 بتاريخ 31/10/2021 ، وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة "الشباك الواحد" ، كما أصبح هناك لجان فحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفها سعيا لحلها
اقرا ايضا مشيرة خطاب: المجلس القومي لحقوق الإنسان سيقف بثقله لحماية حق الطفل شنودة
