ينتظر ضحايا شركة «بلاك شيلد» الإماراتية من الشباب السودانيين، انصافهم من قبل النيابة والقضاء السوداني بعد تعرضهم للخديعة في 2019م.
الخرطوم: التغيير
كشف فريق الدفاع عن السودانيين الذين وقعوا ضحايا لشركة بلاك شيلد الإماراتية، عن الشروع في اتخاذ إجراءات لتسليم متهمين في القضية عبر الشرطة الدولية «الانتربول»، لمحاكمتهم أمام القضاء السوداني.
وتعاقدت الشركة في العام 2019م مع أكثر من «600» سوداني للعمل في وظائف حراس أمن بمدينة أبو ظبي عن طريق وكالة للاستخدام الخارجي بالعاصمة الخرطوم، لكن بعد وصولهم الإمارات قامت بتسفيرهم إلى منطقة راس لانوف الليبية وهي مواقع عمليات حربية تابعة للجنرال العسكري الليبي خليفة حفتر.
ودون الضحايا دعوى قضائية ضد الشركة ومكاتب وسياحة، بعد أشهر من الحادثة، عقب تفويجهم إلى السودان بدايات العام 2020م.
وقال عضو فريق الدفاع المحامى عبد الشكور حسن في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأحد، إنهم اتخذوا إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين في خديعة 611 شابا ونقلهم إلى ليبيا لحماية حقول النفط في 2019م.
ونوه إلى وقوع أضرار نفسية وبدنية على الضحايا، بعد خديعتهم بالعمل كحُراس أمن بدولة الإمارات.
وكشف أن نيابة مكافحة الإتجار بالبشر أصدرت أوامر توقيف بحق مسؤولين في وكالات سفر، عقب تقييد الدعوى الجنائية.
ووصف القضية بأنها عمل قسري وسُخرة، حيث أن نقل مئات الشباب إلى ليبيا دون علمهم وبتوقيع عقود مجزية غير واضحة، تُصنف بأنها أنشطة تجارة في البشر.
وقال عبد الشكور إن الضحايا ينتظرون إنصافهم بواسطة النيابة والقضاء السوداني، وأضاف بأن السُّلطات الإماراتية تملك معلومات عن معسكر احتجاز الضحايا، لكنها لم تعلم نوايا هذا العمل، وذكر أن الضحايا جرى تدريبهم على الأسلحة الثقيلة.
من جانبه، قال المحامى عمرو عادل، إن فريق الدفاع قيد دعوى جنائية ضد أشخاص متورطين في القضية في نيابة الاتجار بالبشر العام الماضي، حيث تم توقيفهم ومن ثم الإفراج عنهم، قبل إن يتم توقيفهم مرة أخرى لاستكمال التحقيق.
