أكد مصطفى الدكرورى مساعد رئيس حزب المؤتمر وأمين تنظيم الجمهوريه أن الحزب يعمل وفق رؤية متكاملة هدفها الأساسي الانتشار والتواجد للحزب في كل مدن وقرى مصر بكوادر مدربة و مؤهلة قادرة على الالتحام مع المواطنين والنزول إلى الشارع، لرفع واقع الازمات التي تواجه كل فئات المجتمع المصري ووضع حلول وسياسات واقعية ومبتكرة نابعة من مشاكل المجتمع الحقيقية يكون فيه المواطن مشارك في وضع الأفكار والحلول.
وتابع أنه سيتم تأهيل وتدريب وتثقيف المواطنين سياسيا، علي ان يصبح المواطن قادرا على فهم التحديات التي تواجه الدولة، ويكون على معرفة تامة تطلعات الدولة وعلى قدر كافي من الوعي لمواجهة الشائعات، بالإضافة إلى تأهيل نفسه وصناعة فرص له، فيصبح المجتمع كله يعمل وفق إطار منظم عملي يحقق التنمية السياسية المنشودة.
وعن إنطلاقأكاديمية المؤتمر صرح إن الأكاديمية تهدف إلي التدريب بشكل أساسي إلى تحفيز قدرات الأفراد على تحقيق درجة عالية في النمو المهني والأداء، وذلك من خلال إكسابهم المهارات والمعلومات المرتبطة بمجال تخصصهم و عملهم.
و قال إن الأكاديمية تستقبل أي شخص لدية الرغبة بالانضمام وليس أعضاء الحزب فقط ويمكن لأي شخص الاشتراك بها أو أي حزب آخر
وأعلن إن قيادات الحزب استقروا علي تدشين أكاديمية المؤتمر وأن الأكاديمية تنطلق مع بداية العام الجديد في جميع محافظات مصر حيث تستهدف تخريج أكثر من 400 مدرب قادرين خلال شهور قليله علي القياده في المرحله القادمه لافتا إلى أن الأكاديمية تستهدف في النصف الأول من العام تخريج 10000 شاب مدرب ومؤهل وعن دور الشباب أكد أن أغلبية الحزب من الاعضاء والقيادات هم الشباب وهم المحور الأساسي فى الحزب والشباب لهم دور فعال من خلال مشاركتهم الفعالة داخل الحزب وان هناك مبادرة شبابية داخل الحزب للترويج للسياحة إلى مصر من الداخل والخارج وهناك مبادرات أخرى يتم التجهيز ليها وسيعلن عنها قريبا
وعن دور المرأة داخل الحزب أكد أن هناك اهتماما كبيرا داخل الحزب بقضايا المرأة مثل العنف ضد المرأة والزواج المبكر وكل حقوق المرأة وان المرأة شريك فى العمل العام ولا يقل دورها عن الرجل شيئا .
وذكر أن هناك 15 لجنة داخل الحزب مثل التعليم والصحة والتدريب وغيرها فى انعقاد دائم لحل مشاكل المواطنين
والتعامل مع الجهات التنفيذية لحل اى مشكله للمواطنين.
وأشار إلى أن التنمية السياسية في الأساس تهدف إلى زيادة نسب المشاركة السياسية للمواطنين، وتعمل من أجل الرقي بالمواطن، ليحقق الاستقرار والتطور الذي يتناسب مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والفكرية والسياسية والاجتماعية.
