كشفت وثيقة حصلت عليها “الأيام 24” أن المحامي للعام الأول بمحكمة النقض، توصل بشكاية من أحد الممتحنين الذي لم يكن اسمه ضمن لائحة الناجحين في الامتحان الكتابي للحصول على أهلية مزاولة مهنة المحاماة التي أجريت يوم 4 دجنبر 2022.
وأوضحت الوثيقة أن وحدة الشكايات العامة التابعة لشعبة معالجة الشكايات المتواجدة ضمن قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة، قد توصلت بشكاية بتاريخ 5 يناير 2023، من قبل أحد المترشحين، حيث قامت بتحويلها في اليوم ذاته، إلى المحامي العام الأول بمحكمة النقض.
ويساعد المحامي العام الأول والمحامون العامون الوكيل العام للملك في تصريف أشغال النيابة العامة، كما يمثلونه في الجلسات المكلفين بها، ويعتبر المحامي العام الأول عضوا في مكتب محكمة النقض.
يذكر أن المترشح نفسه، قدم شكاية تتوفر “الأيام 24” على نسخة منها، إلى رئيس الهيئة “على خلفية الخروقات الدستورية والقانونية والأخلاقية التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، مؤكدا أن “منطلق الشكاية هو الخروقات الدستورية والقانونية والأخلاقية التي شابت امتحان الأهلية المنظم بموجب القرار الوزاري رقم 43/م ش. م/22 بتاريخ 14 شتنبر 2022”.
وأوضحت الشكاية أن “هذه الخروقات تتمثل في عدم احترام مقتضيات القرار أولا والتواطؤ من أجل مخالفة القانون، ناهيك عن وجود أشخاص لم يتسجلوا في الامتحان من أساسه وعلى الرغم من ذلك تمكنوا من النجاح في هذا الاستحقاق الكتابي، كما أنه تم استبدال مجموعة من الناجحين بآخرين، وهو الأمر البادي بوضوح من خلال التلاعب في أرقام التسجيل وأرقام الاستدعاء”.
وأضاف المصدر عينه، أن “هذا الامتحان عرف خرقا قانونيا سافرا، وهو ما تجسد في نجاح المدير المركزي في وزارة العدل في هذا الامتحان رغم أنه من ضمن اللجنة المشرفة على هذا الامتحان بموجب المادة 5 منه”، مشيرا إلى أن “لائحة الناجحين كانت حكرا على أبناء شخصيات تنتمي إلى أحزاب سياسية وكأن القانون وفهم القانون حكر على هذه الطبقة دون عموم المغاربة”.
