أبرز عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار، أن ميزانية المنح برسم الموسم الجامعي الحالي 2022-2023، قد بلغت 2.3 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 1,5% مقارنة مع الموسم الماضي.
وأكد ميراوي في جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن عدد الممنوحين، خلال الموسم الجامعي الحالي بلغ 421 ألف طالب أي بزيادة 20 ألف منحة إضافية مقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغت نسبة التغطية هذه السنة 76 % (كمعدل وطني) في حين لم يكن يتجاوز هذا المعدل 73% خلال الأربع سنوات الماضية، علما أن بعض الأقاليم يتم تغطيتها بالكامل.
وقال الوزير في معرض جوابه على سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار، حول تعميم المنحة الجامعية، بأن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة.
وحسب ميراوي، في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي من المنتظر الشروع في تطبيقه بداية سنة 2024، والذي سيمكن من توحيد معايير الاستحقاق وتحقيق استهداف أنجع للطلبة المستفيدين، فإن الوزارة اعتمدت آلية جديدة لتحديد حصة المنح المخولة لكل عمالة وإقليم.
وحسب المسؤول الحكومي، فأول آلية هي تخصيص نسبة 65% لجميع العمالات والأقاليم كحد أدنى للتغطية؛ وثاني آلية هي تخويل نسبة إضافية عند الاقتضاء باعتماد معيار نسبة ساكنة الإقليم المتواجدة بالعالم القروي) حسب المعطيات الرقمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وسيأتي ذلك وفق ما يلي: الأقاليم التي يغلب عليها الطابع القروي، تم رفع نسبة الاستجابة المخصصة لها إلى 90%؛ تمكين كل إقليم من عدد من المنح الإضافية تتوازى ونسبة ساكنة الإقليم المتواجدة بالعالم القروي؛ الحرص على ألا تقل النسبة المخولة هذه السنة لكل إقليم عن ما تم تخويله خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشار ميراوي إلى أن الوزارة “تعمل جاهدة على تنويع مصادر تمويل المنح، من خلال تعبئة مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء، وخصوصا الجماعات الترابية، في أفق إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من توسيع قاعدة الطلبة الممنوحين”.
