أحدث خلاف بين جار وآخر على موقف مركبة أمام منشأة سكنية يقطن بها الاثنين للوصول بهم إلى المحكمة الجزائية، وتعود تفاصيل القضية إلى أن أحد الجيران كان يستحوذ على موقف أمام العمارة الساكن بها، علمًا بأنه يمتلك موقفًا آخر لشقته في المواقف المخصصة بالمنشأة لكل ساكن، ونظرًا لوجود مركبتين معه يوقف إحداهن في الموقف المخصص والأخرى في الموقف الذي استحوذ عليه، وبين الحين والآخر يقوم أحد السكان بالوقوف في ذلك الموقع مما أحدث خلافًا وشجارًا حادًا بينهم وصل بهم للجهات الأمنية التي أصلحت بينهما وبعد مرور عدة أشهر عاد الجار لحدوث خلاف على الموقف مع الشخص ذاته فتطور الأمر لشجار مما دفع المتضرر لرفع دعوى لدى المحكمة الجزائية يطالب بتعويض ومعاقبة المعتدي عليه.

جلسة صلح

بعد وصول الأمر لجلسة عبر (منصة تراضي) لتقريب وجهات النظر قبل توجيه الدعوى للقاضي في حالة استحال أمر الصلح، وبعد حضور الأطراف المتنازعين، قام المدعي بذكر ما حدث له بسبب اعتداء المدعي عليه بشجار معه تسبب ذلك بإزعاج لسكان العمارة موضحًا أن السبب كان على موقف مركبة لا يعود للمدعي عليه الأحقية فيه لأنه موقف متاح لجميع المارة في الطريق ولا يعود لملاك العمارة السكنية التي يقيمان بها الطرفين وطالب بتعويض ومعاقبة المدعي عليه.

أما المدعي عليه أوضح أنه لم يكن ينوي الشجار مع جارة لكنه دائم ينصحه بعدم الوقوف في ذلك الموقف لأنه يحتاجه وجميع السكان يعرفون أن الموقف أصبح لمركبته ولا يقف فيه أحد لكن المدعي يتعمد استفزاز المدعي عليه دائمًا، وبعد عدد من المحاولات من قبل المصلح استطاع بنجاح بتقريب وجهات النظر. وأكد المدعي عليه بعد ذلك أنه نادم على ما فعل وأبدى استعداده بتعويض يدفعه للمدعي لكن المدعي اكتفي بالصلح بشرط أخذ تعهد على المدعي عليه بعدم التعرض له مرة أخرى، وتم كتابة وثيقة الصلح بتنازل المدعي عن القضية والاكتفاء بأخذ تعهد على المدعي عليه بعدم التعرض.

مخالفات مالية

أكد المحامي حامد شامل أن الجهات المختصة والهيئات المعنية والحكومة قامت بإصدار وتوضيح للائحة الذوق العام. وحدث ذلك بعد أخذ موافقة من وزير الداخلية وهذه اللائحة حددت عقوبة إزعاج الجيران في القانون وهي ما يقارب 16 مخالفة مالية تفرض على الأشخاص الذين يرتكبون أي منها.