قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، نائب رئيس البرلمان العربي، إن الجماعة الإرهابية انتهت تمامًا ولا تملك إلا الأكاذيب، وهي وراء أكاذيب صندوق الزواج وبيع قناة السويس؛ بل وصل الأمر للتشكيك حتى في نصر أكتوبر المجيد، ولكن الشعب لا يصدقهم.

وأضاف «عابد» في حوار مع «الوطن»، أن مصر لم تعد تلتفت لمثل هذه الشائعات والأكاذيب، لأن هناك تحديات كبرى والدولة ماضية بفضل زعيمها في استكمال البناء والتنمية والمشروعات.

وشدد على أن ما أنجزه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 8 سنوات كان يحتاج إلى 70 عامًا، ولولا هذه المشروعات لكانت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر أصعب بكثير، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية تستهدف تحسين حالة المواطن البسيط في الصحة وزيادة المعاشات، إضافة إلى مشروع حياة كريمة الذي تتعدى تكلفته 700 مليار جنيه.

وإلى نص الحوار:

ـ ما رأيك في محاولات أهل الشر والجماعة الإرهابية لتشويه كل إنجاز ونشر الأكاذيب؟

الجماعة انتهت، وفلولها لا تملك إلا الأكاذيب والشائعات، وهي جماعة مأجورة تهاجم من أجل المال، وأفرادها باعوا وطنهم من أجل حفنة دولارات، وهم وراء شائعة أن المساهمة في صندوق الزواج تصل لـ20 ألف جنيه، وأيضًا الهجوم على صندوق قناة السويس وأكاذيب بيع ورهن القناة، ونقول لهم إن الرئيس السيسي الذي وضع رأسه على كفه ليحمي الوطن من اختطافكم لن يفرط في ذرة رمل، وهو الذي نفذ قناة السويس الجديدة التي وصفتوها بأنها «ترعة».

- كيف تستغل الجماعة الإرهابية الأزمة الاقتصادية؟

الجماعة الارهابية لا حيلة لها إلا التشكيك، ومحاولة زعزعة الاستقرار، شككوا في كل شيء، حتى نصر أكتوبر المجيد؛ فعقيدتهم ليس فيعها الوطن -إن كان لهم عقيدة- وهم لا يحاولون فقط استغلال الأزمة الاقتصادية فقط، بل كل شيء، ولكن الواقع، أن مصر تستكمل بناء الجمهورية الجديدة، والشعب يثق في رئيسه وزعيمه، وكل تحمل للآثار الواقعة على مصر بسبب الأزمة العالمية، يعتبر بيعة ثقة جديدة للرئيس، ورغم أننا جزء من العالم ولكن في الوقت الذي تجتاح أزمة اقتصادية كل دول العالم، إلا أن مصر تنشئ مونوريل وقطارات سريعة، وتنفذ أكبر شبكة طرق ومشروعات قومية في كل مكان، وهذا خير رد على الإرهابية، وغدًا يرى الجميع الجمهورية الجديدة.

ـ وما ردك على أكاذيب بيع أو رهن أصول قناة السويس؟

مشروع قانون هيئة قناة السويس وإنشاء صندوق الهيئة يهدف إلى المساعدة على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، ورأينا خلال الفترة الأخيرة العديد من الأزمات التي لحقت بالعالم كله، بداية من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي لابد أن يكون هناك تخطيطًا مسبقًا قبل وقوع الأزمات.

وتم إقرار القانون، ولا يوجد بيع أو رهن، ونقول لهم: «الأيام هي التي ستكشف أكاذيب شائعاتكم».

ـ بالنسبة للإنجازات التي حدثت في تطوير الموانئ البحرية، كيف تراها؟

القيادة السياسية المصرية اهتمت بتنمية الاقتصاد القومي، وسلكت كل الطرق التي يمكن من خلالها مواجهة الأزمة العالمية، وكان من أهم السبل تطوير خدمات النقل البحري بكل صوره، لما له من دور مؤثر وفاعل للإسراع في حركة النشاط، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع المتميز في منتصف العالم، لذلك وضعت الحكومة المصرية الموانئ على رأس أولوياتها، لرفع طاقتها، وقدرتها على المنافسة والتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي.

- وبالنسبة لشبكات الطرق، كيف تساعد في جذب الاستثمارات؟

إن تطوير خدمات النقل البري له أهمية كبرى في الاقتصاد، من خلال ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، وبالتالي ربط أواصر الدولة، وهذا من أهم وأبرز عوامل جذب الاستثمارت، ونهضة الولايات المتحدة قامت في البداية على شبكة طرق وربط الولايات ببعضها البعض.

ـ هل لدى مصر استراتيجية لمواجهة الأزمة العالمية؟

لا شك أن الأزمة العالمية ألقت بظلالها على قطاعي الطاقة والغذاء إضافة إلى موجة التضخم، وجميع الدول تأثرت بها، إلا أن الدولة بتوجيهات الرئيس تسعى بكل جهد لمواجهتها، ولا يوجد نقص في أي سلع كما حدث في دول أخرى، وبعض دول أمريكا اللاتينية وصل فيها التضخم إلى 80%، والدولة لديها استراتيجية، أهمها رفع المعاشات وزيادة الأجور بل وتوفير مظلة حماية اجتماعية غير مسبوقة، والدعم السلعي الذي يقترب من 100 مليار جنيه.