يمثل نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري، اليوم الثلاثاء، أمام قضاء مكافحة الإرهاب، للتحقيق معه في قضية منح جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب.
وتعود هذه القضية إلى بداية العام الماضي، عندما كشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري متورط في "إصدار جوازات سفر وأوراق رسمية لأشخاص بطريقة غير قانونية لأغراض إرهابية"، من بينهم سوريون، خلال فترة توليه وزارة العدل، مشيرا إلى أنه تم إعلام النيابة العامة بذلك.
وتشمل الأبحاث في هذه القضية إلى جانب البحيري، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وموظفين عملوا بوزارة العدل وبعض القضاة الذين تم إعفاؤهم من قبل الرئيس قيس سعيد في شهر يونيو الماضي.
والبحيري الذي سبق له أن وضع لـ3 أشهر تحت الإقامة الجبرية لوجود شبهة إرهاب في ملّفه، توّلى وزارة العدل في الفترة ما بين 2011 و2013، وهي الفترة التي تنامى فيها عدد المتطرفين ونشطت فيها شبكات تسفير التونسيين إلى بؤر التوّتر، وعرفت فيها البلاد عدّة أعمال إرهابية، إلى جانب عمليتي اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المكلف بقضيّة منح جوازات سفر وشهادات جنسية لأجانب، كان قد أصدر منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي، قرارين بتحجير السفر عن نورالدين البحيري وحمادي الجبالي إلى حين انتهاء الأبحاث.
