لا يبدو أن الملف المثير لنتائج امتحان مزاولة مهنة المحاماة والتي وصفت إعلاميا بـ”الفضيحة” الملقاة في فناجين التدبير الحكومي للملفات الاجتماعية، (لا يبدو) أنه سيمر دون تداعيات سياسية على حزب الأصالة والمعاصرة لاسيما في علاقة أمينه العام عبداللطيف وهبي، الذي يشغل في الآن ذاته منصب وزير العدل والمتصدر لواجهة الجدل. إذ طفت على السطح أصوات مجموعة أطلقت على نفسها اسم حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، تطالب بمحاسبة وهبي، وتقديم استقالته من الأمانة العامة والوزارة.
وفي حمأة الجدل الذي تورط فيه وزير العدل عبداللطيف وهبي، أظهرت حكومة عزيز أخنوش تضامنا محتشما معه، إذ رمت الكرة في ملعب الوزير الوصي، تاركة إياه يصارع رياح الانتقاد وحده. وعلى ذات المنوال سار مكتبه السياسي في داخل الاصالة والمعاصرة الذي لم يصدر إلى يومنا هذا اي بلاغ تضامني مع وهي، وفي ذلك إحالة وإشارة إلى أن شرخا أحدثته “نتائج امتحان المحاماة في داخل الحزب”.
ومنذ أيام والوزير عبداللطيف وهبي، يبحث تبرير النتائج والدفاع عن استقلالية لجنة التصحيح أمام “شبهات المحسوبية والزبونية” التي يدعي راسبوا الامتحان أن الوزير تورط فيها، لكن استماثة الوزير الوصي لم تدفع حزبه ومكتبه السياسي إلى أي اجتماع لمحاولة الدفاع عن الأمين العام أمام الانتقاد الحاد.
وكانت الحركة التصحيحية داخل “البام” قد دعت إلى التحرك، من أجل وقف النزيف الذي أصاب الحزب منذ تولي عبد اللطيف وهبي منصب الأمانة العامة، من خلال راهنية مطلب عقد مؤتمر وطني استثنائي لإنقاذ الحزب من المخاطر التي تهدده، موجهة في ذلك الدعوة لرئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التفاعل مع الاحتقان التنظيمي، والغضب العارم في صفوف المناضلات والمناضلين، بعد توالي انحرافات الأمين العام، ما يطرح أحقيته في البقاء على رأس الحزب، منبهة إلى أن استمرار هذا الوضع، يستنزف الرصيد الشعبي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع ما يمثله ذلك من تبديد للجهود التي بذلتها القواعد حتى يتبوأ الحزب المكانة الحالية.
وشددت الحركة على وجوب الحفاظ على مسافة الأمان بين مواقف الحزب، والقرارات الحكومية، بما يضمن حق الرأي والتعبير والنقد إذا لزم الأمر، و الفصل بين الموقف الرافض لسلوكات وتصرفات وزير العدل، والمشاركة في الحكومة.
