موظفون بالعدل يهددون بالتصعيد ضد الوزير وهبي
موظفون بالعدل يهددون بالتصعيد ضد الوزير وهبي
دعا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل التابعة لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل إلى التراجع عن قرارها بتوزيع المكاتب بقصر العدالة، البناية الجديدة التي أحدثت بغرض تجميع المحاكم بالمدينة.
واعتبرت النقابة بأن هذا التوزيع تم بشكل انفرادي، مضيفة بأن موظفي محاكم فاس لن يقبلوا هذا التوزيع الذي أوردت بأنه ينذر بتكديس موظفي المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في مكاتب لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل.
وسبق للنقابة أن انتقدت قرار ترحيل المحكمتين إلى قصر العدالة، وتحدثت عن اختلالات يعرفها مسار بنائه، من صعوبة ولوج ووضعية النقل الوظيفي ومشكل مواقف السيارات، وغياب مرفق المقصف وفضاء تناول الوجبات.
وتم إحداث هذه البناية في طريق صفرو، بالقرب من المركب الرياضي للمدينة. واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل بأن الانتقال إلى قصر العدالة هو بمثابة نقل نعسفي لأغلبية الموظفين، وجددت التأكيد على ضرورة إيجاد مواقف خاصة بسيارات الموارد البشرية المنتسبة لمرفق العدالة، وضرورة تجديد أسطول النقل الوظيفي المتهالك، وتوفير فضاءات تناول الوجبات بإيجاد مقصف والعمل على إعداد مطعم المركب الاصطيافي لهذه الغاية.
