ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الصمودي، بشأن عدم تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية وبنكي الزراعي المصري والأهلي، لتطوير المساقي والتحول لنظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.
واستعرض النائب محمد الصمودي، طلب الإحاطة، مشيرا إلى توقف تنفيذ بروتكول تطوير المساقي وتحديث نظيم الري الموقع بين وزارات الموارد المائية والري والمالية والزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري والأهلي عام 2018، رغم حصول الجمعيات على موافقات من المزارعين على تنفيذ المشروع بأراضيهم التكلفة المعلنة وأن التأخر أدى لزيادة الأسعار.
وعقب ممثل الإدارة المركزية بقطاع تطوير الري، موضحًا أنه يتم مراجعة الأسعار الواردة بالبروتوكول في ظل احتساب الأسعار في الفترة الماضية، وعمل ملحق له واعتماده من مجلس الوزراء وموافاة البنك به.
وأوصت اللجنة بالإسراع في إعداد مذكرة بتعديل البروتوكول وعرضه على رئيس مجلس الوزراء، لاعتماده وتدبير المبالغ اللازمة لتنفيذ تطوير المساقي الخصوصية وتحديث نظم الري لتوفير المياه والطاقة وزيادة الإنتاجيه الزراعية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن المطالبة باستبدال مغذيات الجهد المتوسط لري مدينة فوه 2،1 من مغذيات هوائية إلى كابلات أرضية بمحافظة كفر الشيخ.
وعقب رئيس قطاع محطات الوجه البحري وسيناء، موضحًا بأنه لم يتم تحويل الخطوط الكهربائية الهوائية إلى أرضية في مركز فوة سواء في أرض المحامين أو غيرها، ما أدى إلى انفعال النائبة هالة أبو السعد مقدمة طلب الإحاطة على رد ممثلي وزارة الموارد المائية والري وأكدت أنها ممثلة الدائرة بمجلس النواب وبالفعل تم تحويل الخطوط الهوائية الى أرضية.
وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة، ومعاينة أراضي المحامين للتأكد من تحويل خطوطها من هوائية إلى أرضية والعرض على اللجنة فى اجتماع مقبل.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحى عاصي، بشأن مطالبة وزارة الري والموارد المائية بالاستغناء عن قطعتي أرض بمركز شربين محافظة الدقهلية لإقامة بعض مشروعات النفع العام لخدمة المواطنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح الشحات، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض أملاك وزارة الري بزمام قناطر نجع حمادي لإنشاء مدارسة ثانوي لخدمة المواطنين بقرية بخانس والقري المجاورة.
وانتهى رأي اللجنة إلى نقل ولاية قطعة الأرض الأولى للوحدة المحلية بشربين، بعد موافقة وزير الموارد المائية والري على خط التهذيب لنهر النيل وتخصيص جزء من القطعة الثانية لبناء مشروعات للنفع العام.
كما أوصت بإنشاء مدرسة ثانوية لخدمة أبناء المواطنين بقرية بخانس والقرى المجاورة، في ضوء توافر مساحة فدان بزمام قناطر نجع حمادي.
