خرج وزير العدل “عبد اللطيف وهبي”، أول أمس الإثنين، بتصريحات جديدة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول العقوبات البديلة للسجن التي سيتضمنها القانون الجنائي أو قانون مستقل.
و أفاد عبد اللطيف هبي، أنه : ” إذا عوقب الشخص بجريمة أقل من سنتين يمكن مقابل الدخول السجن أن يؤدي ثمنها للدولة”.
و كشف الوزير وهبي أن : “ثمن السجن” يتراوح بين 100 و2000 درهما كبديل عن قضاء العقوبة السجنية.
وفي سياق متصل، ذكر الوزير، أن وزارته منعت إيداع الطفل الذي يبلغ 15 سنة السجن، واستبدلت ذلك بقيامه بأشغال عامة”.
وأكد وزير العدل، على أن ” وزارته تعتبر أن سن الرشد الجنائي في 18 سنة، مشيرا الى أن العقوبات البديلة تهم الطفل والحدث والشخص الذي لا يتجاوز سن معين حفاظا عليه”.
المصدر : فاس نيوز ميديا
