قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك وفرة دولاريه بالقطاع المصرفي سوف تمكن الحكومة من توفير الأموال اللازمة للإفراج عن البضائع بالموانئ في الفترة المقبلة.
أضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن إلغاء الاعتمادات المستندية سوف يساهم في عدم توقيف البضائع الجديدة بالموانئ مرة أخرى، معلقا: "المستثمرين عند قدومهم لمصر يشغلهم سؤال هام وهو ماذا ستفعل مصر خلال الخمسة أو العشر سنوات المقبلة فيما يخص سياستها الضريبية، وهو سؤال يتم طرحه دائمًا، لذلك المستثمر يرغب أن يكون على دراية بسعر الضريبة ومتي يمكن أن يتم زيادة سعر الضريبة في مصر".
وأكمل نادر سعد: "السياسة الضريبية للدولة المصرية سوف تسهم بشكل كبير في طمأنة المستثمرين في الفترة المقبلة، لاسيما وأنه سيكون هناك نوع من الشفافية للمستثمر الجديد الذي يأتي باستثمارات جديدة أو المستثمرين القائمين الراغبين في التوسع على الأراضي المصرية".
وأشار إلى الإعلان عن السياسة الضريبية الجديدة خلال الفترة المقبلة من قبل وزارة المالية.
