قرر مجلس نقابة المحامين، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، اعتبارا من صباح الخميس 19 يناير، لأجل غير مسمى.

وقالت في بيان: حرصت النقابة العامة للمحامين منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات.

وأضافت: على الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد.

وتابعت: مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن.

وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه، فقد قرر مجلس النقابة العامة ما يلي:

أولاً: تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 19 يناير لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.

ثانياً: الدعوة إلى اجتماع طارئ و مشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير لمناقشة ما يلي:

١ - اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير.

٢ - النظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا و محاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين.

٣ - النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.

وكان المحامي محمد الجندي؛ قال إن محكمة جنح مطروح قضت أمس الأربعاء بحبس 6 محامين سنتين مع الشغل وسنتين مراقبة بتهمة التعدي على موظفي المحكمة.

وأضاف "الجندي"، أنه الحكم الصادر أول درجة وسيتم الاستئناف عليه من قبل المحامين لتُحدد جلسة أمام محكمة مستأنف جنح مطروح ونظر القضية في درجتها الثانية، موضحًا أنه خلال اليوم ستُحدد المحكمة الجلسة المقبلة بعد إمضاء المحامين على مذكرة الاستئناف.

وعن تفاصيل الواقعة قال إن المحامي توجه إلى سكرتير إحدى الدوائر بمحكمة مطروح للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت، فرفض السكرتير اطلاعه على "رول الجلسات" ودارت بينهما مشادة كلامية.

وأضاف أنه المحامي كتب شكوى إلى وكيل النيابة المختصة ورد عليه السكرتير بشكوى أخرى، ومن بعدها أثناء وقوف المحامي و5 آخرين من زملائه ألقت قوات الأمن القبض عليهم وأحيلوا لمحكمة الجنح التي أصدرت حكمها اليوم بالحبس سنتين مع الشغل.

وأسند إليهم اتهامات - وفق المصدر القانوني - باستعراض القوة والتعدي على الموظفين والتجمهر.