استغرب مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، من خبر تأشير سلطة الرقابة ممثلة في عمالة الرباط، على ميزانية 2023 لجماعة الرباط، رغم ما وصفوه بـ”الخروقات القانونية التي تشوبها، ومخالفتها لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2022″.
وسجل مستشارو فدرالية اليسار في بلاغ لهم، أن الميزانية المؤشر عليها من طرف سلطة الرقابة، “تتضمن خرقا قانونيا خطيرا”، يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، لمصاريف الماء والكهرباء خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14، وهو ما اعتبروه “يحرم المقاطعات من أكثر من 60% من ميزانياتها، مما يساهم في إضعاف دورها في المساهمة في خدمات القرب التي يخولها لها القانون”.
وأشار مستشارو الفدرالية إلى أن ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023، عرفت مقارنة بميزانية 2022، زيادة بأربع أضعاف في بند مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج، وبثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين، وبخمس أضعاف في بند مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال.
واعتبر البلاغ أن مذكرة وزير الداخلية، سالفة الذكر، أكدت على “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل و التنقل داخل و خارج المملكة و نفقات الاستقبال و تنظيم الحفلات و المؤتمرات و الندوات و كذا نفقات الدراسات و غيرها من النفقات غير الضرورية”.
وندد مستشارو فدرالية اليسار “بتحويل جماعة الرباط إلى وكالة أسفار، تسعى لإرضاء مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة وكذا المقربين من الرئيسة، تحت غطاء ما يسمى “بالديبلوماسية الجماعية” دون أن يكون لهذه السفريات أي وقع على طريقة تسيير الجماعة و لا نقل الخبرات الأجنبية إليها”.
