أكدت مصر «أهمية العمل بجدية لإحياء عملية السلام في أسرع وقت» خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم (الخميس)، فإن شكري هنأ كوهين خلال الاتصال الهاتفي بتوليه منصب وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وقال متحدث «الخارجية المصرية» إن «الوزير شكري نقل خلال الاتصال تمنياته لنظيره الإسرائيلي بالتوفيق في مهامه، لا سيما المرتبطة منها بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز آليات التشاور حول مختلف القضايا التي تهم البلدين»، مؤكداً «أهمية العمل بكل جدية على إحياء عملية السلام في أسرع وقت، باعتباره السبيل الأمثل والوحيد لتحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار والسلام الشامل لكل شعوب المنطقة».
وذكر وزير الخارجية المصري أن «بلاده باعتبارها أولى دول المنطقة سعياً وترسيخاً للسلام، ستظل دائماً تضطلع بدورها وتتحمل مسؤوليتها التاريخية في دعم جهود السلام، من أجل إنهاء الصراع، وهو ما يتطلب وقف الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعقيد الموقف، وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، لما لذلك من تأثير مباشر في تخفيف حدة التوتر». وأكد شكري في هذا الإطار على أن «مصر سوف تستمر في جهودها لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وبحسب بيان أبو زيد، فإنه «تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال الهاتفي على مواصلة التشاور خلال المرحلة القادمة».
ودعا قادة مصر والأردن وفلسطين أخيراً إلى «ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص السلام». وخلال قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القاهرة أول من أمس، أكد القادة «ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة». وأشاروا إلى أن «حل الدولتين يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية».
ومطلع الشهر الجاري أعربت مصر عن أسفها لـ«اقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر (متطرفة) تحت حماية القوات الإسرائيلية». وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية حينها على «رفض مصر التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس». وحذرت مصر من «التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام». ودعت الأطراف كافة إلى «ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع».
