الدار- خاص
في وقت يعيش فيه البرلمان الأوربي على وقع فضائح فساد تورط فيها عدد من أعضائه، ومحاولة التغطية على ذلك بعقد محاكمة صورية أشبه ب”مسرحية” محبوكة السيناريو و الإخراج، تحاول هذه المؤسسة الأوربية الركوب على موجة الحملات العدائية التي تستهدف المغرب، من خلال المصادقة على قرار بشأن ما يسمى “وضعية الصحفيين في المغرب”.
خطوة عدائية كلها خبث وحقد تجاه المغرب، ومساره الديمقراطي التنموي، تقف وراءها جهات معادية لمصالح المملكة الحيوية، لم تعد تخفى على أحد اليوم، بعدما اتضح بأن المواقف الشجاعة للمملكة في المحافل الدولية هي محط تقدير، واحترام، وبالتالي ف”قرار البرلمان الأوربي هو مسرحية يود المتطرفون والمنبوذون من خلالها عرض خطاباتهم ورواياتهم الهيستيرية”
اتضح من خلال الفضائح الأخيرة التي هزت البرلمان الأوربي، أن هذا الأخير أضحى رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، وبات مقيداً بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه، و بالتالي فان تزايد الضغوط لن يُؤثر على المغرب، فهو يظل واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته.
فهذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، ستُساهم في تعزيز التلاحم الوطني -السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب، كما أن البرلمان الأوربي، الذي يدعي أنه ديمقراطي، يمارس ضغطاً على دولة ذات سيادة وتسيئ لنظامها القضائي عن قصد وتتدخل في إجراءاتها وتُملي عليها توجهاتها.
ففي وقت تعرف فيه الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تطوراً وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروباا، أبان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك.
ان اختيار البرلمان الأوربي، اخراج قضية الصحفي عمر الراضي، في هذا التوقيت الذي يحاول فيه المغرب إعادة بناء شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربي، والدفع بها قدما، يؤكد بأن الجهات المعادية لمصالح المملكة قد ضاقت ذرعها بالمسار الديمقراطي والتنموي بالمملكة، ولم تجد بدا من اثارة قضايا محسومة قضائيا وقانونيا، ناهيك عن أن القرار الذي ينوي البرلمان الأوربي التصويت عليه بخصوص “وضعية الصحفيين في المغرب”، قرار مجانب للصواب وتدخل سافر في سيادة دولة.
أما قضية الصحفي عمر الراضي، التي يحاول البرلمان الأوربي استغلالها ك”ورقة ضغط” ضد المغرب، ومصالحه، فقد حسم فيه القضاء، وقال كلمته، وتمت ادانة عمر الراضي ب6 سنوات، ليس بسبب وضعيته الصحفية، بل بتهمة الاغتصاب والتجسس طبقا للأفعال التي يجرمها القانون الجنائي العام المغربي، ثم ان وضعه كصحافي لن يعفيه من مسؤوليته الجنائية.
