الدار- خاص
في خطوة غير مفهومة، اختار البرلمان الأوربي، اليوم الخميس، التصويت على قرار يهم وضعية الصحفيين في المغرب، مع تركيزه بشكل غير مبرر على قضية عمر الراضي، وهو ما يمس حقوق ضحيته حفصة بوثار.
في هذا الصدد، من المهم التذكير بأن عمر الراضي، تم اعتقاله في قضية الحق العام، وليس بسبب منشوراته، أو وضعيته الصحفية، وتمت ادانته ب6 سنوات بتهمة الاغتصاب والتجسس طبقا للأفعال التي يجرمها القانون الجنائي العام المغربي، ثم ان وضعه كصحافي لن يعفيه من مسؤوليته الجنائية.
وبعد محاكمة توفرت فيها جميع شروط المحاكمة العادلة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، من خلال ضمان جميع حقوق الدفاع، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تمت مؤاخذاته بالأفعال المنسوبة اليه، وادانته ب6 سنوات سجنا نافذة.
وردا على الذين يتهمون السلطات المغربية بمعاقبة الصحفي عمر الراضي، بالسجن بسبب عمله الصحفي، من المهم في هذا السياق كذلك، التذكير بأن عمر الراضي، اشتغل لعدة سنوات صحفيا بحرية تامة دون أن يتم إيقافه بأي شكل من الأشكال في سياق عمله أو أنشطته، كما أنه لم يشكو قط من أي تجاوز أو تقييد في هذا الشأن سواء أمام الجهات القضائية المختصة أو المؤسسات الوطنية ذات الصلة.
لذلك، وردا على خطوة البرلمان الأوربي، الذي يحاول استهداف المغرب من بوابة “حرية الصحافة”، وتقديم دروس في هذا الصدد، فان الإجراءات القانونية التي تم اتخادها ضد عمر الراضي لا علاقة لها لا بوضعه كصحفي، ولا بالحق في حرية التعبير على النحو الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قد أدانت في 19 يوليوز 2021، الصحفي عمر الراضي، المتابع بتهمة ارتكاب جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، بالسجن لمدة ست سنوات.
