بدأت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، اتخاذ إجراءات لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، مع توجه الكونغرس نحو مواجهة خطيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الاقتراض.

وهذه "الإجراءات غير العادية" يمكن أن تساعد في تقليل حجم الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد حالياً عند 31,4 تريليون دولار، لكن وزارة الخزانة حذرت من أن الأدوات المتاحة لن تساعد إلا لفترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح ستة أشهر.

وحضت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الكونغرس في رسالة الخميس "على التصرف بسرعة لحماية سمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها".

وكانت قد صرحت الأسبوع الماضي بأن "الفشل في إتمام الواجبات الحكومية قد يتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأمريكي وحياة الأمريكيين جميعاً والاستقرار المالي العالمي".

ونبّه جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان تشيس" الخميس، إلى أن من شأن التخلف عن السداد أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة، مضيفاً "يجب أن لا نشكك في الجدارة الائتمانية لحكومة الولايات المتحدة".

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إن "هذا الأمر مقدس. ينبغي أن لا يحدث أبداً".

"خطر ومجازفة"

يواجه أكبر اقتصاد في العالم خطر التعرض لاضطراب حاد مع تهديد الجمهوريين برفض الموافقة الروتينية لزيادة سقف الاقتراض القانوني، وقد يدفع ذلك الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد.

ويطالب الجمهوريون من اليمين المتطرف الذين يسيطرون على الغالبية الضئيلة للحزب في مجلس النواب بأن يوافق الرئيس جو بايدن على خفض الإنفاق الحكومي.

ويعتبر هؤلاء أن هناك حاجة للحد من الاقتراض الذي يقر الكونغرس زيادته كل عام لرفع ما يسمى سقف الديون.

لكن البيت الأبيض قال إن مثل هذا الخفض سيؤثر على برامج رئيسية مثل الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، أو قد يستدعي فرض ضرائب جديدة كبيرة.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن لن يتفاوض مع الجمهوريين المتشددين بشأن معارضتهم "المحفوفة بالمخاطر والمجازفات" لرفع سقف الدين.

"سياسات حاقدة"

وقالت وزارة الخزانة إنها لن تكون قادرة على استثمار جزء كامل من أموال صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية، كون "فترة تعليق إصدار الديون" تمتد حتى أوائل يونيو/حزيران.

وأشارت يلين في إعلانها عن الإجراءات الأخيرة إلى أن وزارة الخزانة ستوقف أيضاً الاستثمارات الإضافية للمبالغ المقيدة في صندوق المزايا الصحية لمتقاعدي خدمة البريد.

ومع اقتراب الوصول إلى سقف الدين، ستلجأ وزارة الخزانة إلى تقنيات وأدوات في طرق المحاسبة للسماح للحكومة بمواصلة وظائفها، وفق ميكي ليفي من مؤسسة "بيرنبرغ كابيتال ماركيتس".

وقال ليفي لوكالة الصحافة الفرنسية "أعتقد أنه في نهاية المطاف (...) سيكون هناك اتفاق لرفع سقف الدين، لكن بين الحين والآخر سيكون هناك الكثير من الجدل والسياسات الحاقدة".

وأضاف أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإن الإنفاق سيستمر في الارتفاع ويزيد الديون، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من الإنفاق يذهب إلى برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

وأكد "ليس هناك رغبة سياسية في معالجة هذه البرامج".