أكد محمد الرز الكاتب والمحلل اللبناني البارز، أنه كان متوقعا أن تأتي الجلسة النيابية رقم ١١ لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان كسابقاتها، وذلك لأن أطراف المنظومة الحاكمة يضع كل واحد منها مصلحته الذاتية فوق المصلحة الوطنية، مؤكداً أن هذا الأمر الذي أوصل لبنان إلى واقع تتوزع فيه الأمور على عدة محاور.

أوضح الرز في تصريحات خاصة للدستور:"  أن كل فريق من الطبقة السياسية يعتمد شعار "أنا الدولة أو لا دولة" يستوي في ذلك الجميع مشيرا إلى أنه ليس بمقدار فريق من هؤلاء تأمين المجيئ برئيس للجمهورية حسب أهوائه، ولذلك فإن كل طرف يسعى لإستمالة ما يستطيع تأمينه لتكبير وزنه وبالتالي لترجيح كفته في مسألة انتخاب الرئيس".

وتابع:"أن وصول هذه المحاولات إلى طريق شبه مسدود دفع بعدد من البعض إلى البدء بطرح مشاريع الانعزال الذاتي عن الآخرين كمشروع التقسيم أو الفيدرالية أو اللا مركزية الإدارية والمالية الموسعة".

فيما أكد الرز أن استمرار الفراغ الرئاسي سوف يؤدي إلى تفريغ المؤسسات حيث أن كثيرا من قيادات ومدراء ورؤساء هذه المؤسسات سوف يصلون إلى التقاعد بموجب السن القانوني وسوف ينسحب الخلاف على رئيس الجمهورية إلى صراع حول التعيينات في هذه المؤسسات وأهمها قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان والامن العام وغيرها".

كما أشار إلى أن حصول هذه الشواغر سواء في الرئاسة أو الإدارة وتنامي الدعوات للفيدرالية أو للأمن الذاتي للمناطق يعني استكمال الانقلاب على اتفاق الطائف والدستور اللبناني المنبثق عنه من جهة واستخدام الشارع لتحقيق المشاريع الانقسامية من جهة ثانية، مضيفاً:" ومعروف أن عملية الانقسام لا تتحقق بالسياسة وإنما بالصراع الدموي وكان ملفتا تحذير النائب نعمة افرام وهو أحد المرشحين للرئاسة ضمنا من الوصول إلى هذا الصراع الانقسامي خلال ثلاثة أشهر اذا استمرت الأزمة".

كما لفت إلى أن  هذه الوقائع المخيفة المرتقبة للازمة اللبنانية دفعت إلى حصول تدارك مكون من أمرين : أولهما عقد قمة روحية تشارك فيها البطريركية المارونية ودار الافتاء والمجلس الشيعي الأعلى ومشيخة عقل الدروز خلال المرحلة المقبلة وثانيها لجوء عدد لا بأس به من النواب إلى عقد جلسات حوارية في مبنى المجلس النيابي حول انتخابات الرئاسة خلال الساعات المقبلة .

اردف الرز:" في مقابل ذلك كله تستمر المساعي العربية المدعومة دوليا لمحاولة حل الأزمة في لبنان ، وليس صحيحا ما يشيعه أطراف المنظومة الحاكمة بأن العرب والمجتمع الدولي تخلوا عن لبنان بل الصحيح أن هذه الأطراف نفسها هي التي تجاهلت أو ميعت أو هاجمت كل المساعي العربية حيال لبنان بدءا من الورقة الكويتية التي رسمت خارطة طريق لإنقاذ لبنان من أزمته، الى البيان السعودي الأميركي الفرنسي، الى البيان المصري السعودي، إلى تحركات جامعة الدول العربية سواء عبر السفير حسام زكي أو الأمين العام احمد ابو الغيط مباشرة".

أوضح أن سبب تصدي المنظومة الحاكمة في لبنان لهذه المساعي العربية هو انها نصت جميعها على تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده وإصلاح الادارة والقضاء على الفساد ، وهذه القواعد لا تلقى قبولا عند الذين انقلبوا على الدستور وارتكبوا الفساد في كل إدارات الدولة اللبنانية .

واختتم المحلل اللبناني حديثه قائلاً:" وتتحدث مصادر لبنانية مسؤولة ومستقلة عن أهمية أن تواكب الجامعة العربية عملية تدارك الانهيار ومشاريع الفيدرالية التي ستدمر مرتكزات الدولة اللبنانية بالضغط على المسؤولين اللبنانيين وفرض خطط الإنقاذ العربية ، خاصة وأن الجامعة هي الراعية والمؤتمنة على اتفاق الطائف للوفاق الوطني بما يسهل انتخاب رئيس للبنان يتمتع بمواصفات النزاهة والقدرة على مكافحة الفساد والحفاظ على الدولة ومقوماتها وتأكيد وحدتها واستقلالها وانتماءها العربي ".