مطالب بتشكيل لجان لوقف تدهور المجال البيئي نواحي مراكش
مطالب بتشكيل لجان لوقف تدهور المجال البيئي نواحي مراكش
طالبت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش السلطات الولائية ووزارة التجهيز، والطاقة والمعادن والبيئة، والسلطة المحلية بتشكيل لجان من أجل مراقبة مقالع الرمال نواحي مراكش ومدى إحترامها لدفتر التحملات وتوفرها على كل المعايير للسلامة البدنية للسكان القاطنين في محاذات هذه المقالع من حراسة وسياجات أمنية بالنسبة للبرك المائية الذي يستعملها أصحاب المقالع والتي بدأت تحصد أرواح كثيرة في الآونة الأخيرة وكذالك تهديد الفرشة المائية لهذه المناطق والتي أصبحت الفلاحة هي الأخرى الضحية الكبرى نظرا لقلة المياه بسبب هذه المقالع.
وقالت التنسيقية الحقوقية في بيان استنكاري لها، إن المغرب يبذل جهودا لحماية البيئة تُوجت بتنظيمه مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP22″ سنة 2016 بمراكش، لكنه مازال يشهد جملة من الممارسات المُلحقة لأضرار جسيمة بالبيئة، منها الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال، في ظل غياب مراقبة فعالة تُلزم أصحاب هذه المقالع باحترام دفاتر التحملات، وبالتالي الحفاظ على البيئة.
وأورد البيان جملة من التساؤلات تداولها الرأي العام نواحي مراكش منذ مدّة. ومنها، ما هي الدوافع الحقيقية الكامنة وراء السكوت على هذا النهب؟ وما هو المانع من توقيف هذا النزيف وإعادة النظر في التعامل مع هذه الإشكالية بتصور ونهج يخدمان المصلحة العامة أوّلا قبل خدمة المصلحة الذاتية الضيقة؟ وهل المقالع تساهم في إنتاج ثروات مضافة تستفيد منها المنظقة وساكنتها؟؟! وهل استغلال امتياز المقالع الرملية بالجماعات القروية التابعة لإقليم مراكش يعتبر استغلالا مواطنا؟ ومتى ستتحول المقالع من مصدر قلق وإتلاف ونهب إلى مصدر من مصادر تنمية الثروات المضافة قصد دعم التنمية المحلية المستدامة لهذه القرى؟ هذه عينة من الأسئلة التي مازالت تشغل الرأي العام و المحلي.
