أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، أن بلادها تعمل على إصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتأمين الاستقرار للسوق.
وقالت السعيد خلال ندوة "العربية" في دافوس، إن الاقتصاد المصري حقق العام الماضي نموا بـ 6.6%، متوقعة تحقيق نمو هذا العام بـ5%.
وأضافت: "ما هو مهم هو أن النمو الاقتصادي ضروري، لكنه ليس كاف، حيث عليك معرفة من أين يأتي هذا النمو وأي قطاعات أثرت عليه وهل أثر ذلك على التوظيف أم لا".
وتابعت الوزيرة المصرية: "دائما نتطلع إلى الاقتصاد الحقيقي"، موضخة أن القطاعات التي دعمت هذا النمو قطاع الاتصالات الذي يمثل الاقتصاد الحقيقي كما جاء النمو من الصناعة والسياحة والقطاع اللوجستي والزراعة".
ولفتت إلى أن تلك القطاعات تمثل الاقتصاد الحقيقي، وهذا ما يجعل الاقتصاد مرن، لكن الأهم الأثر على التوظيف.
وأفادت السعيد بأن معدل البطالة في مصر وصل إلى 7.4%، مؤكدة: "ما يهمنا النمو وانعكاساته على مستويات التوظيف".
وقالت إن الموضوع الآخر هو الضغوط التي يتعرض لها سعر الصرف، مبينة أنه في الاقتصادات الناشئة كمصر مثلا وهي دولة يسكنها 104 مليون نسمة، فإنه مع ارتفاع أسعار المواد الاستراتيجية التي يتم استيرادها، فإن الأموال التي تصرف على الاستيراد تتجاوز ما يدخل من أموال أجنبية، لذلك نقوم بالخطوات الإصلاحية لتقليل هذه الفجوة والقيام بذلك بسرعة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتأمين الاستقرار للسوق.
وأشارت السعيد إلى أنه في ديسمبر من العام الماضي تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر إلى 9 مليارات دولار من نحو 5 مليار دولار قبل عام، وبالتالي هذا يمثل زيادة بـ 85%.
