قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تواجه بعض الصعوبات، وعلى وجه التحديد أزمة العملات الأجنبية وارتفاع مستويات التضخم، ومع ذلك لا تزال الدولة بمواردها الوفيرة وتراثها ومواهبها؛ تضع نفسها كوجهة استثمارية وسياحية واعدة، مضيفة أنه بالنسبة للمستثمرين فإن الدولة توفر مزايا تنافسية فريدة وقيمة كبيرة طويلة الأجل.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في جلسة بعنوان "بين السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وخلال الجلسة، أشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي يعيشها العالم حاليًا، وحالة عدم اليقين غير المسبوقة السائدة، موضحة أن الانعكاسات على البلدان الناشئة ستكون أكثر شدة، حيث أدت الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي إلى تقييد قدرة البلدان الناشئة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار تلك الأزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها، بالإضافة إلى تقييد متابعة جداول أعمال التنمية ومواصلة إحراز تقدم نحو معالجة القضايا الرئيسية. ولفتت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشدة للمخاطر مع تصاعد التضخم المصحوب بالركود العالمي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال ديناميكيًا، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي الماضي، مع توقعات بنسبة 4.8-5٪ خلال السنة المالية الحالية، وهي معدلات نمو مرتفعة نسبيًا مدفوعة بالقطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الاتصالات والسياحة وقناة السويس وغير ذلك.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن السياحة تشهد أداءً قويًا، حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من هذا العام المالي مقارنة بالعام الماضي، كما زادت عائدات قناة السويس بنحو 30٪، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية الكبرى للممر، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 90٪ في السنة المالية الماضية، وأنه من المتوقع أن تكون مصر في عام 2023 وعلى مدى السنوات القادمة من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.

وقالت السعيد: «إننا ننظر إلى التهديدات والتحديات الحالية على أنها فرصة مميزة لبناء مرونة اقتصادنا على المدى الطويل وتعزيز قدرته على التكيف، وهو ما سيضع أسس نمو أقوى وأكثر شمولًا واستدامة في المستقبل».