سجل الرقم الاستدلالي للأثمان خلال سنة 2022 ارتفاعا قدره 6.6 في المائة ومؤشر التضخم الأساسي السنوي 5.8 في المائة، وذلك بعدما عرف الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر 2022 ارتفاعا ب0.1٪، وارتفاع مؤشر التضخم لذات الشهر ب0.1 في المائة.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2022″، أن الأخير سجل تراجعا خلال شهر دجنبر 2022، وارتفاعا ب %0,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,7 وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,4.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2022 على الخصوص أثمان “الحليب والجبن والبيض” ب 2,3% و”الزيوت والذهنيات” ب %9,1 و”السمك وفواكه البحر” ب 1,7% و”الخضر” ب 1,1% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7% و”الخبز والحبوب” ب 0,4% و” اللحوم” ب 0,1%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 1,8%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 7,5%.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا ب 0,7% خلال شهر دجنبر 2022 مقارنة مع الشهر السابق.
وكشفت المذكرة أن الرقم الاستدلالي السنوي للاثمان عند الاستهلاك، خلال سنة 2022، سجل ارتفاعا قدره 6,6% بالمقارنة مع سنة 2021؛ وتعود هذه الزيادة، حسب ذات المصدر، إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 11,0% والمواد غير الغذائية ب 3,9%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع ب 0,1% بالنسبة ل “الصحة” و ب 12,2% بالنسبة ل “النقل”.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 5,8% خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.
وأوضحت الوثيقة على مستوى المدن، أن الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2022، سجل أهم الإرتفاعات في الحسيمة ب 8,4% وفي القنيطرة و بني ملال ب 8,0%وفي الرشيدية ب 7,6% وفي مراكش ب 7,3% وفي آسفي ب 7,0% وفي فاس و وجدة ب 6,9% وفي تطوان و مكناس ب 6,8%.
