بعد ايام قليلة من توقيع الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية اتفاقا يخص المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، كشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضها التام لمنهجية مضامين الاتفاق المذكور.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المقربة من حزب العدالة والتنمية، أكدت في بيان لها، أن مضامين الاتفاق 14 يناير 2023، “خالفت الحقوق والمطالب التي كانت موضوع حوار، ولم تتجاوب مع أوضاع الشغيلة التعليمية الاجتماعية المقلقة إزاء موجة الغلاء”.
واعتبرت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اتفاق النظام الأساسي للتعليم، لم يبلور رؤية إجرائية بعد، واكتفى بما سمي المبادئ المؤطرة، التي جاءت عامة وفضفاضة قد تحدث نوعا من التأويل أثناء التنزيل والهندسة على النحو الذي يفرضه الطرف صاحب القرار في ذلك .
وطالبت الجامعة، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بتحمل مسؤوليتهما في استمرار حالة الاحتقان والغضب والرفض وسط الشغيلة التعليمية لمضامين هذا الاتفاق الذي يعود بنا إلى نقاش المنطلقات والمبادئ.
ودقت الجامعة ناقوس الخطر بشأن تكرار سياق اتفاق آخر الليل الذي أنتج النظام الأساسي 2003 بكل مآسيه وثغراته، وبكل ضحاياه ومعاناته ، او ما وقع لحقوقها مع بنود الاتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022 لعمومية مقتضياته ومحدودية عرضه، حيث كانتء الشغلية التعليميةء تأمل أن تظفر هذه المرة باتفاق عملي و منصف ينهي معاناتها، ويستجيب لانتظاراتها وآمالها، ويلبي مطالبها العادلة والعالقة، لكن لم يتم تغيير المقاربة ولا المنهجية”.
كما طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بتصحيح مسار الاتفاق المتجاهل لملفاتها المطلبية العادلة والرامي إلى إيقاف نضالاتها المسؤولة وتضحياتها الجسيمة.
