أسفر منتدى الاقتصاد العالمي عن 4 مبادرات هامة لتسهيل التجارة والتعامل مع القضايا المناخية والتنمية المستدامة.

وذكر بيان على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الجمعة، أن المبادرات هي إعلان سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن دعم إضافي للتحالف العالمي لتيسير التجارة، وإعلان المنتدى والإمارات العربية المتحدة عن شراكة تجريبية لاستكشاف أدوات التكنولوجيا التجارية للحد من الاحتكاك في التجارة، والتوقعات باستكمال مسودة اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية بحلول منتصف العام وإنشاء منتدى جديد للتبادل بشأن التجارة والمناخ والتنمية المستدامة تحت مسمى "تحالف وزراء التجارة بشأن المناخ".

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريندي - في مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على المبادرات - "إذا لم ننجح عندما يتعلق الأمر بأجندة التجارة والاستثمار، فلن نحيي النمو العالمي".

وتركز اثنتان من المبادرات على القضاء على البيروقراطية وتسخير التكنولوجيا لإزالة الاحتكاك وتعزيز كفاءة التجارة والاستثمار عبر الحدود.

ووفر التحالف العالمي لتيسير التجارة، الذي يعمل الآن في 30 دولة ويهدف إلى خفض تكاليف التجارة وتأخير الإجراءات على الحدود، ما يقرب من 60 مليون دولار للبلدان المستفيدة وحقق عائدًا على الاستثمار بنسبة 600%.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن مزيد من الدعم للتحالف، بما في ذلك حوافز لاستثمارات القطاع الخاص في البلدان التي تجري إصلاحات صعبة.

حوافز لاستثمارات القطاع الخاص فى البلدان التى تجرى إصلاحات صعبة

وفي الوقت نفسه، تأمل مجموعة من المبادرات التي تركز على مجموعة التقنيات والابتكارات التي تمكّن التجارة العالمية من أن تكون أكثر كفاءة وشمولية وإنصافًا - بما في ذلك شراكة تجريبية مدتها ثلاث سنوات بين المنتدى والإمارات العربية المتحدة للاستفادة من أحدث التقنيات للثورة الصناعية الرابعة لتبسيط التجارة. وبموجب الشراكة، سيتم اختبار وتقييم تقنيات مثل تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين"، التي يمكن تسخيرها لتتبع الشحنات بشكل أكثر كفاءة، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تحسين العمليات من تقديم الأوراق إلى تحميل وتفريغ سفن الحاويات.

وتسعى مبادرات أخرى إلى تحقيق المزيد من الشمولية لتدفق السلع ورأس المال الاستثماري وتعزيز السياسات التجارية التي تعزز الاستدامة والأهداف الصديقة للمناخ.

وأشار البيان إلى أن مسودة اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، تحت رعاية منظمة التجارة العالمية، تضم الآن أكثر من 110 دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية وتهدف إلى جذب الاستثمار إلى الدول النامية والمتخلفة حيث تشتد الحاجة إليها من خلال تحسين المناخ الاستثماري في تلك البلدان.

ووفقًا لـ"آهن دوكجون" وزير التجارة في كوريا الجنوبية، فإن الاتفاقية الآن في مرحلتها النهائية، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول النصف الأول من عام 2023.

كما شهد الاجتماع السنوي 2023 إطلاق تحالف وزراء التجارة بشأن المناخ، وهي مبادرة يشترك في قيادتها وزراء تجارة الإكوادور والاتحاد الأوروبي وكينيا ونيوزيلندا.

ويهدف التحالف إلى توفير توجيه سياسي رفيع المستوى وإرشادات لتعزيز التعاون الدولي الشامل بشأن المناخ والتجارة والتنمية المستدامة وتعزيز السياسات التجارية التي تسعى إلى العمل المناخي.

وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية: "نريد أن يعزز هذا التحالف التعاون العالمي في التجارة والمناخ والاستدامة البيئية.. لقد بدأنا بمجموعة صغيرة نسبيًا من البلدان لكنهم ملتزمون تمامًا، وبناءً على الاهتمام الكبير حتى الآن، نحن واثقون من أن الآخرين سينضمون إلينا بينما نطور خططنا ونعرض إمكانات هذا التحالف".

وأضاف دومبروفسكيس: "يجب أن يعمل هذا التحالف أيضًا على تحديد التقنيات والاستثمارات المطلوبة لتحقيق استراتيجيات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ لاتفاقية باريس. ويجب أن يدرس كيف يمكن للتجارة أن تساعد في نشر هذه التقنيات وتسهيل الاستثمارات الضرورية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الاقتصادات الأكثر ضعفًا لذلك تساعد التقنيات المبتكرة في تعزيز التخفيف من آثار تغير المناخ".

وأشار جوليو خوسيه برادو، وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار ومصايد الأسماك في الإكوادور، إلى أن بلاده هي واحدة من أكثر البلدان تنوعًا بيولوجيًا في العالم، وأن الحفاظ المستمر على هذا التنوع أمر ضروري لصناعات التصدير الإكوادورية الرئيسية، مثل صيد الأسماك و تربية الأحياء المائية.

وقال برادو: "بالنسبة لاقتصاداتنا، لا توجد مقايضة بين التجارة والمحافظة على البيئة".

وأشار إلى التوسيع الناجح بنسبة 60٪ للمحمية البحرية حول جزر جالاباجوس الهشة بيئيًا، حيث لا يُسمح بالصيد. وقال: "لقد تمكنا من التوفيق بين صناعة صيد الأسماك وقطاع الحفاظ على البيئة في الإكوادور. وأعتقد أن هذا هو أحد الأمثلة التي يمكننا تقديمها إلى هذا التحالف من وزراء التجارة الذين يعملون معًا من أجل الحفاظ على المناخ ومكافحة تغير المناخ".

من جهة أخرى، أعرب كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي عن سروره للقائه وفدا وزاريا هنديا والعديد من كبار قادة الأعمال معربا عن آمله في استمرار الشراكة خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين.

وأثني شواب على الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الهند بشأن المناخ واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ومساهمتها في النظام البيئي العالمي للرعاية الصحية والتركيز على نموذج اقتصادي للتنمية التي تقودها النساء وقيادتها للبنية التحتية العامة الرقمية.

وأضاف أن الهند لا تزال نقطة مضيئة وسط الجيو-اقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشترك مع الهند في تاريخ يمتد 38 عامًا ويتطلع إلى استمرار الشراكة مع البلاد خلال رئاستها لمجموعة العشرين تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وألمح إلى أن الهند تعمل على تعزيز النمو العادل والمنصف للجميع في العالم خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين.

وفي سياق آخر، يخالف بنك (ستاندرد تشارترد) البريطاني خطوة بعض البنوك الأمريكية والأوروبية الكبرى بخفض الوظائف في ظل اقتصاد غير مؤكد.

وقال بنجامين هونج، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد فرع آسيا في جلسة في المنتدى العالمي الاقتصادي بدافوس، سويسرا، إن البنك لم يكن بحاجة إلى تنفيذ أي برامج رئيسية لخفض الوظائف.

وقال إن بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموًا في الأسواق الآسيوية الرئيسية هذا العام، ولا يزال يشهد نقصًا في المواهب في بعض المجالات التي يريد التوظيف فيها.

وأشار هونج إلى أن "الأمر كله يتعلق بتخصيص الموارد ونعتقد أن هناك نموا طويل الأجل".