نطقت مساء أمس الخميس هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة لدى مجلس قضاء عنابة بالبراءة لرجل يبلغ من العمر 44 سنة تورّط في قضيّة المشاركة في توزيع أوراق نقديّة مزوّرة وسط المدينة والتمس ممثّل الحقّ العام لدى النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافدا ضدّ المتّهم المسمى “ح.و” قبل تبرئته من طرف هيئة المحكمة نظرا لانعدام أدلّة تثبت إدانته في القضيّة وذلك بعد التدقيق في الملفّ الذي تعود حيثياته ليوم 22 أكتوبر من سنة 2008 حين أوقفت المصالح الأمنية شخصين وسط مدينة عنابة يقومان بحيازة أوراق نقديّة مزوّرة من أجل تداولها، ويتعلّق الأمر بالمسمى “ب.ب” رفقة “ع.ل.ف” اللذان كانا بحوزتما مبلغ مالي معتبر من فئة 500 دج و1000 دج وتبيّن أنّ الأوراق النقدية التي بحوزتهما مقلّدة، قبل أن تفتح المصالح الأمنيّة تحقيقات معمّقة أفضت إلى ضلوع عدّة أشخاص في واقعة تزوير الأوراق النقدية وطرحها للتداول وتمّ توقيف العديد من المشتبه فيهم منهم “ع.م”، “ز.ف”، “ح.و” والمشتبه فيه الرئيسي “ك.س” الذي سبق للجهات القضائية وأن تابعته بارتكاب جناية تزوير أوراق نقديّة ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وجناية توزيع أوراق مزورة بالإضافة إلى ارتكابه جناية تقليد أختام الدّولة واستعمالها مع جنحة التزوير في وثائق صادرة عن الإدارات العمومية وجنحة حيازة أدوات وعتاد يستعمل في تزوير النقود، كما تابعته الجهات القضائية بارتكاب جنحة حيازة أسلحة من الصنف السادس دون مبرّر شرعي، علما وأن المصالح الأمنية ألقت القبض على هذا الأخير المسمى “ك.س” وهو متلبّسا بفعلته وحجزت وحدة مركزيّة لحاسوب كان في منزله يتضمّن نماذج لوثائق إدارية قام بتزويرها لأشخاص مقابل مبالغ ماليّة معتبرة كما قام بتزوير مبلغ مالي معتبر بالأوراق النقدية من فئة 500 دج و1000 دج وأصدر 500.000 بطلب من “ا.م” لترويجها مقابل أن يسدد له مبلغ يدين به له قيمته 50.000 دج، قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليه متلبسا بقصّ الأوراق النقدية المزورة، مع حجز المعدّات التي يستعملها في تزوير النقود والوثائق الإدارية المختلفة، تجدر الإشارة أنّ القضيّة جرّت 6 متهمين إلى أروقة العدالة لمتابعتهم بتهم مختلفة وسبق للجهات القضائية وأن أدانتهم بعقوبات متفاوتة، في حين مثل المتهم “ح.و” الذي أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية صبيحة أوّل أمس الخميس وأنكر التهمة الموجّهة إليه جملة وتفصيلا والمتمثّلة في مشاركته في توزيع الأوراد المقلّدة وطرحها للتداول قبل أن تنطق هيئة المحكمة بالبراءة في حقّه.
و.س
