عاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى الترويج مجددا لأطروحة “البوليساريو”، وأعاد تكرار أسطونة الصحراء بكونها قضية “تصفية استعمار” وحلها يكون بالرجوع إلى الأمم المتحدة، مشيرا الى أن بلاده لن تتخلى عن قضية الصحراء مهما كلفها ذلك”.
الجزائر التي تعتبر دائما نفسها ليست طرفا في النزاع حول الصحراء، بالرغم من سلوكاتها التي تناقض ذلك، قال رئيسها تبون، خلال افتتاحه لقاء الحكومة والولاة، “لن نتخلى عن قضية الصحراء مهما كان الثمن، لأنها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر، سنناضل بكل قوتنا من أجل القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية وجميع القضايا العادلة في العالم، وهذه هي سياسة بلادنا”.
وكعادته حاول تبون اللعب على وتر “نظرية المؤامرة” بالقول إن الجزائر “لن تنهار رغم كيد الأعداء”، في إشارة للمغرب.
ومنذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020 حينما تدخل المغرب لطرد “البوليساريو”، من معبر الكركرات، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.
وسرعت الجزائر من تحركات دبلوماسياتها، في الآونة الأخيرة، بعد المتغيرات الجيواستراتيجية المتسارعة التي بات يعرفها نزاع الصحراء، وذلك بعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، واتساع رقعة الدعم الدولي لخطة الحكم الذاتي المغربية، وكذا افتتاح العديد من الدول لقنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن التأييد الدولي الواسع الذي حظي به إبان حسم المغرب لأزمة معبر “الكركرات” بين المغرب وموريتانيا.
يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
