أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تحقيق بعض النتائج الإيجابية، فيما يخص استدراك النقائص المسجلة في تلبية حاجيات المواطنين الأساسية، على غرار التكفل بسكان مناطق الظل ورفع الغبن عن قرابة 6 ملايين شخص في الأرياف والمناطق النائية، مشيرا إلى أن هذه المناطق التي صنفت بمناطق الظل ما هي إلا نتاج سوء تقدير وتسيير للبرامج الموجهة للتنمية المحلية، مشددا على أنه لن يتم من هنا فصاعدا، قبول مثل هذه الممارسات في الجزائر الجديدة.
انتقد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ما اعتبره “تردّدا واحتشاما في المبادرة على المستوى المحلي”، وقال إنه يعاكس مساعي الحكومة في “بعث دينامكية اقتصادية شاملة على مستوى كل ربوع الوطن”. وذلك في الكلمة الختامية التي ألقاها بن عبد الرحمان أمام المشاركين في لقاء الحكومة مع الولاة يوم الخميس. حيث ذكّر بأن اللقاء من شأنه السماح بالوقوف على مدى تنفيذ مختلف السياسات العمومية.
ولم يخف الوزير الأول، امتعاضه من ضعف النتائج المحققة على الصعيد الاقتصادي، عكس النتائج الايجابية التي ميزت الشق الاجتماعي، ، واعتبر، بن عبد الرحمان، إن النتائج المتحصل عليها على الصعيد الاقتصادي لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، مرجعا ذلك أساسا إلى التردد والاحتشام في المبادرة لاسيما على المستوى المحلي.
وبهذا الخصوص، شدد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة العمل من أجل تكثيف الجهود بشكل ناجع، فرغم الإصلاحات العديدة التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية والتي مست المنظومة القانونية، لاسيما تلك التي تسهم في إعادة بعث دينامكية اقتصادية شاملة على مستوى كل ربوع الوطن,
ولمسايرة المعطيات التي تفرزها أهداف التنمية المستدامة وتكييف أجندة البرامج التنموية مع متطلباتها، حث السيد الوزير الأول، على الالتفاف حول رؤية مدمجة ومتجانسة تقتضي الاستناد إلى مقاربات جديدة تسهم في إحداث انتقال نوعي والابتعاد عن الممارسات غير المواكبة لاقتصاد المعرفة والتنوع الاقتصادي والتوازن ما بين مناطق الوطن.
بالمقابل، أكد الوزير الأول إنه تم تحقيق بعض النتائج الإيجابية، فيما يخص الشق المتعلق باستدراك النقائص المسجلة في تلبية حاجيات المواطنين الأساسية، على غرار التكفل بسكان مناطق الظل .
وقال بن عبد الرحمان إن رئيس الجمهورية، حرص بصفة شخصية على رفع الغبن والتهميش على ما يقارب 6 ملايين من مواطنينا الذين يقطنون في الأرياف والمناطق النائية، و أن مناطق الظل صنفت بهذا الشكل بسبب نتاج سوء تقدير وتسيير للبرامج الموجهة للتنمية المحلية، على المستويين المركزي والمحلي. مؤكدا أنه “لن يتم، من هنا فصاعدا، قبول مثل هذه الممارسات في الجزائر الجديدة التي وضع معالمها وأسسها رئيس الجمهورية والتي يجب أن تتسم بالإنصاف والشمولية لكل فئات المجتمع بكل مناطق تواجدهم”.
الجـزائر تواجه تحـديات جديـدة
وقال الوزير الأول، إن الجزائر تواجه اليوم تحديات جديدة تتعلق بالسعي لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي وكذلك الأمن الطاقوي تتطلب وضع خريطة طريق ومنهجية عمل، على مدى القصير، من أجل رفعها ، حيث تشمل الأولى ترشيد استهلاك المياه ومحاربة كل أشكال إهدارها وتبذيرها، وتعبئة كل الموارد المائية المتاحة وتنويع مصادر الإمداد.
وأضاف أنه وبالنظر إلى الظروف المناخية التي تعرفها البلاد، على غرار بلدان العالم، يجب أن ترتكز كل المجهودات على التوفير المستدام لهذه المادة الحيوية ضمن إستراتيجية واضحة المعالم ترتكز على ثلاث محاور أساسية، وهي ترشيد استهلاك المياه ومحاربة كل أشكال إهدارها وتبذيرها، وتعبئة كل الموارد المائية المتاحة وتنويع مصادر الإمداد وأخيرا توسيع نطاق إعادة استعمال المياه المستعملة.
واعتبر الوزير الأول، انه من غير المعقول أن تبلغ كمية المياه المتسربة نسب عالية بالرغم من توفير مبالغ ضخمة سواء لإعادة الاعتبار لشبكة التوزيع أو لتحسين أداء المؤسسات المكلفة بتسيير المياه، كما لا يمكن أن نستمر في تجاهل الكميات المعتبرة من المياه المستعملة دون الاستفادة منها، والتي تقارب مليار متر مكعب.
وأشار الوزير الأول، إلى إن المجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات العمومية بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، بهدف ضمان توفير المياه لكل المرتفقين عبر مضاعفة عمليات الإنتاج، سواء من خلال إطلاق برنامج انجاز محطات تحلية مياه البحر في مرحلة أولى تخص خمسة محطات تحلية كبرى بسعة 300.000 متر مكعب في اليوم، والتي هي في طور الإنجاز، وسيتم الاعتماد كذلك على مقاربة عملية في استغلال المياه الجوفية بصفة عقلانية، داعيا الولاة إلى متابعة هذه المشاريع بدقة
رفـع سعة تخزيـن المنتجات الغذائية الاسـتراتيـجية
أما فيما يخص قطاع الفلاحة الذي يعتبر حجر الأساس في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث بلغت في سنة 2022 مساهمة هذا القطاع نسبة 14,71 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بقيمة إنتاج فلاحي بنحو 4500 مليار دينار، واعتبر الوزير الأول، إن الهدف المتوخى خلال سنة 2023 يتمثل في الوصول إلى معدل نمو يتجاوز 8 بالمائة مقارنة بسنة 2022 .
وفيما يخص الحبوب، قال بن عبد الرحمان، إن الأهداف المسطرة على المدى القريب، تقضي بإنتاج حوالي 86 مليون قنطار من الحبوب في آفاق سنة 2025، مقابل حوالي 40 مليون قنطار برسم 2022، منها 36 بالمائة تنتج في جنوب البلاد. وفيما يخص بذور البطاطا فإن جميع الجهود موجهة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث أن الإنتاج الوطني بلغ حوالي 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية.
وبهذا الخصوص وقصد تلبية الاحتياجات الغذائية فإن الحكومة تسعى إلى رفع سعة تخزين المنتجات الغذائية الإستراتيجية لضمان ما يعادل أو يزيد عن ستة (06) أشهر من الاستهلاك، وهذا ما يستدعي تحديد الاحتياجات الحقيقية في مجال تخزين المواد الغذائية عن طريق الصوامع أو المخازن وغرف التبريد، حسب منهجية تضمن الاستغلال الأمثل والتحكم في سلسة القيمة.
أما بالنسبة لإنتاج اللحوم الحمراء، فان منطقة السهوب التي تحتوي على ما يعادل 80 بالمائة من الماشية الوطنية، هي السبيل الوحيد للمربيين لتلبية حاجيات السكان من اللحوم الحمراء، بحكم كونها تشكل نظامًا بيئيًا يسمح باستغلال كافة الموارد الطبيعية واحتياجات النشاط الذي يمارس بهذه المناطق. وبهذا الصدد، أكد الوزير الأول، على الأهمية البالغة لعملية إحصاء الثروة الحيوانية التي ستسمح بتوفير معلومات موثوقة وقابلة للتحقق من الاتساق الحقيقي لمواردنا، لإرساء نظام ضبط يعتمد على معطيات حقيقية تمكن من وضع آليات التثمين وتسيير هذه الثروة.
أما فيما يخص تنمية وترقية تربية الدواجن العائلية والصناعية، قال بن عبد الرحمان، بأن الرهان يتمثل في العمل على استقرار أداء هذه الشعبة بضمان الوفرة مع التحكم في كلفة الإنتاج قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مما يتطلب مواصلة الجهد ومتابعة المشاريع الرامية إلى تأطير مربي الدواجن والتحكم في أسعار هذه المدخلات.
و فيما يتعلق بالأمن الطاقوي، شدّد على أهمية تكثيف الجهود والعمل على تغيير أنماط الإنتاج واستهلاك الطاقة مع انتهاج مسار فعلي يضمن الانتقال التدريجي نحو مزيج طاقوي مستدام ومتوازن.أما في قطاع الصناعة الصيدلانية، يجب العمل على تطوير زراعة وتثمين استعمال النباتات الطبية على المستوى المحلي، نظرا لما تكتسيه هذه الشعبة من إمكانيات وقدرات حقيقية للرفع من نسبة الإدماج الوطني في المنتجات الصيدلانية المنتجة محليا.
أما بخصوص قطاع السياحة، فقال إنه يواجه تحديات نقص الخدمات السياحية وعدم توافر البنية والمرافق الكافية في مختلف المواقع السياحية ، وهو ما يستدعي ضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير تلك المواقع، وتشجيع القطاع الخاص، من خلال فتح الباب للمستثمرين المحليين والأجانب للمساهمة في تنمية القطاع السياحي، ومرافقتهم ورفع التعقيدات التي تواجههم.
ع سمير
