التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.

وأشارت "المشاط"، إلى التعاون المثمر بين وزارة التعاون الدولي والبنك على مدار عام ٢٠٢٢، على مستوى جهود التعاون الإنمائي المختلفة وتلبية أولويات التنمية الوطنية، وعلى رأسها المشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، إلى جانب تولي بنك الاستثمار الأوروبي دور شريك التنمية الرئيسي في برنامج "نُوَفِّي+"، الذي يعزز حشد آليات التمويل المختلط ويحفز استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الخضراء في قطاع النقل.

وأوضحت "المشاط"، أن الجهود المشتركة مع بنك الاستثمار الأوروبي، تتسق مع رؤية الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، حيث يسهم بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ مشروع استبدال محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة التقليدية بأخرى تعمل بالطاقة المتجددة، لتعزيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة، ومشروع تكيف المحاصيل في منطقة وادي النيل والدلتا، والتكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتطوير الري في المناطق الزراعية القديمة.

ولفتت إلى الجهود المبذولة مع بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون الإنمائي، وخلال ٢٠٢٢ أتاح بنك الاستثمار الأوروبي تمويلًا تنمويًا بقيمة ١٥ مليون يورو لبنك الإسكندرية، وتمويل آخر بقيمة ٥٠٠ مليون يورو لبنكي الأهلي ومصر، في إطار إتاحة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما ناقش الجانبان المشروعات المستقبلية في إطار جهود التعاون الإنمائي بين الجانبين في مجال الصناعات الخضراء المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، والدعم الفني والتدريب، والمضي قدمًا في حشد الدعم للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".

وانطلقت فعاليات "دافوس 2023"، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان "التعاون في عالم منقسم"، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص.

وعقدت وزيرة التعاون الدولي على مدار الفترة من ١٦-٢٠ يناير الجاري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما شاركت في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.