توعدت موسكو، اليوم (السبت)، وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا بتدابير رداً على تجميد الحسابات المصرفية للفرع الفرنسي لقناة «آر تي» الروسية المحظورة في الاتحاد الأوروبي.
وحذر مصدر في الدبلوماسية الروسية من أن «تجميد حسابات (آر تي فرنسا) سيؤدي إلى تدابيرِ ردٍّ على وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا»، مؤكداً أن هذه التدابير «ستبقى ماثلة في الذاكرة إن لم تتوقف السلطات الفرنسية عن ترهيب الصحافيين الروس»، وفق ما نقلت عنه وكالتا «ريا نوفوستي» و«تاس» الروسيتان. ونددت نقابات موظفي «آر تي فرنسا» بتجميد الحسابات.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أن تجميد أصول القناة حصل تطبيقاً للعقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية.
وقال فرعا نقابة «القوة العاملة» ونقابة الصحافيين في «آر تي فرنسا» في بيان: «مع هذه العقوبة، سيصبح نحو 100 موظف ونحو 50 صحافياً عاطلين عن العمل ربّما»، واعتبرا أن الحسابات «مجمّدة بناء على قرار من الدولة».
وقال مصدر في الوزارة لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن هذا الإجراء هو نتيجة «حزمة العقوبات الأخيرة» الأوروبية التي فُرضت في ديسمبر (كانون الأول).
وعلى عكس العقوبات الأولى التي فُرضت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، تنصّ العقوبات التي اتُّفق عليها في ديسمبر على «تجميد أصول» كيانات مستهدفة، بحسب المصدر.
ولفت المصدر إلى أن هذه الكيانات تشمل «أنو تي في نوفوستي»، الشركة الأم التي تملك «آر تي فرنسا» بنسبة 100 في المائة، مما يبرّر تجميد «أصول آر تي فرنسا».
وحظر الاتحاد الأوروبي بث قناتَي «سبوتنيك» و«آر تي» بما في ذلك فرع «آر تي فرنسا» اعتباراً من الثاني من مارس (آذار)، على التلفزيون كما على الإنترنت، بموجب اتفاق توصل إليه التكتل بُعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، باعتبارهما أداة «تضليل إعلامي» للكرملين.
وثبّت القضاء الأوروبي هذا القرار في يوليو (تموز) بعد شكوى من «آر تي فرنسا». وكانت حزمة العقوبات الأولية تحظر فقط بث محتوى «آر تي» في الاتحاد الأوروبي وليس الإنتاج في ذاته.
وتستمر «آر تي فرنسا» بإنتاج وبث محتواها الذي يمكن الوصول إليه باستخدام شبكة افتراضية خاصة.
وللوضع الفرنسي خصوصية؛ لأنه منذ تعليق «آر تي» في ألمانيا في نهاية عام 2021، كانت فرنسا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستضيف فرعاً لقناة «آر تي» على أراضيها.
