إدارة الاستثمار

إدارة الاستثمار (أوالإدارة المالية)، هي الإدارة المهنية للأصول في مختلف الأوراق المالية (الأسهم، والسندات، والأوراق المالية الأخرى)، وغيرها من الأصول (مثل العقارات)، من أجل تلبية الأهداف الاستثمارية المحددة، لصالح المستثمرين. قد يحدث المستثمرون تعبير عن مؤسسات (شركات التأمين، وصناديق المعاشات التقاعدية، والشركات، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات التعليمية، وأخرى) أومستثمرين من القطاع الخاص (سواء مباشرة من خلال عقود الاستثمار، أوعبر مخططات الاستثمار الجماعية وهي أكثر شيوعا، مثل صناديق الاستثمار المشهجرة، أوصناديق التبادل التجاري).

يُستخدم مصطلح «إدارة الأصول» غالبا، للإشارة إلى إدارة الاستثمارات لصناديق الاستثمار، بينما يشير مصطلح «إدارة الصناديق» الأكثر عمومية، إلى جميع أشكال الاستثمار المؤسسي، وكذلك إدارة الاستثمارات للمستثمرين من القطاع الخاص. قد يشير مدراء الاستثمار المتخصصون في الإدارة الاستشارية أوالتقديرية، نيابة عن مستثمري القطاع الخاص (الأثرياء عادة)، إلى خدماتهم في كثير من الأحيان باعتبارها إدارة الأموال، أوإدارة الحافظات، في سياق «الأعمال المصرفية الخصوصية».

يشير مصطلح مدير الصندوق، أواستشاري الاستثمار في الولايات المتحدة، إلى جميع من الشركة التي تقدم خدمات إدارة الاستثمار، والشخص الذي يوجه قرارات إدارة الصندوق.

بلغت الأصول المدارة باحتراف لقاء الرسوم أعلى مستوى لها على الإطلاق، في عام 2012 وكانت 62.4 تريليون دولار أمريكي، بعد حتى ظلت بخط ثابت منذ عام 2007، وفقا لمجموعة بوسطن الاستشارية. وتسقطوا حتى تصل أصول قطاع الصناعة، في إطار الإدارة، إلى 70.2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2013، وفقا لتقديرات تشرولي أسوسييت.

مجال الصناعة

تضم الأعمال الاستثمارية عدة جوانب، توظيف مديري الصناديق المحترفين، والأبحاث (الأصول الفردية، وفئات الأصول)، والتعامل، والتسوية، والترويج، والمراجعة الداخلية للحسابات، وإعداد التقارير للعملاء. أكبر مديري الصناديق المالية، هم الشركات، التي تُظهر جميع التعقيدات التي يتطلبها حجمها. وبعيدا عن الأشخاص الذين يجلبون الأموال (المسوقين)، والأشخاص الذين يوجهون الاستثمار (مديروالصناديق)، يوجد طاقم مختص برصد مدى الامتثال (لضمان التوافق مع القيود التشريعية والتنظيمية)، ومراجعوحسابات داخليون من مختلف الأنواع (لفحص النظم الداخلية، والضوابط)، ووحدات التحكم المالية (لحساب أموال المؤسسات وتكاليفها)، وخبراء حاسوب، وموظفو«المخط الخلفي» (لتتبع وتسجيل المعاملات، وتقييمات الأموال لما يصل إلى الآلاف من العملاء لكل مؤسسة).

المشاكل الرئيسية لإدارة مثل هذه الأعمال

تتضمن المشاكل الرئيسية:

ترتبط الإيرادات بشكل مباشر بتقييمات السوق، لذا يمكن حتى يسبب الانخفاض الكبير في أسعار الأصول، بهبوط حاد في الإيرادات المتعلقة بالتكاليف.
من الصعب الحفاظ على أداء الصندوق فوق المتوسط، وقد لا يتحلى العملاء بالصبر خلال أوقات الأداء الضعيف.
إن أجور مديري الصناديق الناجحين مرتفعة، ويمكن حتى يطاردهم المتنافسون.
يبدوحتى أداء الصندوق فوق المتوسط يعتمد على المهارات الفريدة لمدير الصندوق، ويكره العملاء مع ذلك، الرهان باستثماراتهم على قدرة عدد قليل من الأفراد، فهم يفضلون رؤية نجاح على مستوى الشركة، يُعزى إلى فلسفة واحدة ونظام داخلي.
يصبح المحللون الذين يحققون عوائد أعلى من المتوسط غالبا أثرياء بما يكفي، ليتجنبوا توظيف الشركات لصالح إدارة مصالحهم الشخصية.

تمثيل مالكي الأسهم

تتحكم المؤسسات في كثير من الأحيان، بحيازة أسهم ضخمة. ويتصرفون في معظم الحالات، كوكلاء ائتمانيين وليس كمدراء (مالكين مباشرين). يتمتع أصحاب الأسهم من الناحية النظرية بسلطة كبيرة لتغيير الشركات من خلال حقوق التصويت التي تحملها الأسهم، والقدرة المترتبة على ذلك للضغط على الإدارات، وإذا لزم الأمر يتفوقون عليها في الاجتماعات السنوية وغيرها.

لا يمارس مالكوالأسهم النهائيون –في الممارسة العملية- السلطة التي يمتلكونها جماعيا (لأن المالكين كُثر، ولكل منهم ممتلكات صغيرة)، لكن تمارسها المؤسسات المالية (كوكلاء)، في بعض الأحيان. هناك اعتقاد عام حتى حملة الأسهم - وفي هذه الحالة، تعمل المؤسسات كوكلاء – بإمكانهم ومن واجبهم، ممارسة تأثير أكثر نشاطا على الشركات التي يحملون الأسهم فيها (على سبيل المثال، لإخضاع المدراء للمحاسبة، أوضمان فعالية عمل مجلس الإدارة). سيضيف هذا الإجراء مجموعة ضغط إلى أولئك (الهيئات التنظيمية ومجلس الإدارة) المشرفين على الإدارة.

هناك معضلة في كيفية ممارسة المؤسسة لهذه السلطة. أحد الطرق هوحتى تقرر المؤسسة، والآخر هوحتى تستفتي المؤسسة المستفيدين من خدماتها. على افتراض حتى المؤسسة قامت بالاستفتاء، هل يجب عليها بعد ذلك: (1) التصويت بالكامل على النحوالذي وجهته غالبية الأصوات المدلى بها،يا ترى؟ (2) تقسيم الأصوات (إذ يسمح بذلك) وفقا لنسب التصويت،يا ترى؟ (3) أواحترام الممتنعين والتصويت فقط على ممتلكات المستجيبين؟

قد تساهم إشارات الأسعار التي يولدها كبار المدراء النشطين، الذين يحتفظون أولا يحتفظون بالسهم، في تغيير الإدارة. على سبيل المثال، هذا هوالحال عندما يبيع مدير نشط كبير، مركزه في شركة، ما يؤدي (ربما) إلى انخفاض في ثمن السهم، ولكن الأهم من ذلك هوفقدان ثقة الأسواق في إدارة الشركة، ما يسرع التغييرات في فريق الإدارة.

كانت بعض المؤسسات مسموعة ونشطة بشكل أكبر، في متابعة مثل هذه الأمور، وتعتقد بعض الشركات على سبيل المثال، حتى هناك مزايا استثمارية لتراكم أقلية كبيرة من حيازة الأسهم (أي 10٪ أوأكثر)، وللضغط على الإدارة، لتطبيق تغييرات كبيرة في الأعمال التجارية. وفي بعض الحالات، تعمل المؤسسات ذات الملكيات الصغيرة، معا لفرض تغيير الإدارة.

قد يحدث الضغط المستمر، الذي تمارسه المؤسسات الكبيرة على فرق الإدارة، من خلال الخطاب المقنع والعلاقات العامة، أكثر تواترا. وإن بعض أكبر مديري الاستثمار من ناحية أخرى –مثل بلاك روك وفانغارد- يناصرون ببساطة امتلاك جميع شركة، والتقليل من حافز التأثير على فرق الإدارة. كان أحد مسببات هذه الاستراتيجية الأخيرة، هوحتى مدير الاستثمار يفضل علاقة أوثق، وأكثر انفتاحا وصدقا، مع فريق إدارة الشركة، بدلا من وجودها إذا مارسوا السيطرة، والسماح لهم باتخاذ قرار استثماري أفضل.

إن السياق الوطني الذي يُحدد فيه، اعتبارات تمثيل حملة الأسهم، متغير وهام. الولايات المتحدة الأمريكية تعبير عن مجتمع يتعامل بالتقاضي، ويستخدم حملة الأسهم، القانون كوسيلة للضغط على فرق الإدارة. من المعتاد في اليابان، حتىقد يكون حملة الأسهم، منخفضين في «نظام التسلسل الاجتماعي»، والذي يسمح غالبا للإدارة والتشغيل، بتجاهل حقوق المالكين النهائيين. في حين تخدم، الشركات الأمريكية عموما، حملة الأسهم، تبدي الشركات اليابانية عموما، عقلية أصحاب المصلحة، والتي تسعى فيها إلى الإجماع بين جميع الأطراف المهتمة (في ظل خلفية من نقابات عمالية قوية وتشريعات عمل).

المراجع

^ Shub, Gary et al. (July 2013) Global Asset Management 2013 – capitalizing on the Recoveryبحاجة لمصدر]]] نطقب:Citation link broken. Boston Consulting Group
^ "Fund Management:" (PDF). [TheCityUK]. 2011-10-05. مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 مارس 2012.