رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بانسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا في اتصال هاتفي، أمس (السبت)، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حسبما قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس.
وعبر بلينكن عن «ترحيبه بهذا التطور»، مشيراً إلى أنه «أساسي لضمان سلام دائم في شمال إثيوبيا»، وحاضاً على «السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان الدوليين»، وفق ما ذكر برايس.
وقال بلينكن إن هذا يعد «تقدماً كبيراً»، في إشارة منه إلى اتفاق السلام الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، بجنوب أفريقيا بين أديس أبابا ومتمردي تيغراي. ولم تدلِ إريتريا بأي تعليق رسمي في شأن انسحاب قواتها، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة دعم عملية السلام، علماً بأنها كانت شاركت في المحادثات في بريتوريا. لكنه أثار أيضاً مخاوف بشأن عدم الاستقرار في أوروميا، وهي منطقة أخرى في هذا البلد يتصاعد فيها صراع آخر.
وبدأت المعارك بتيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عندما أرسل أحمد الجيش الفيدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة، بعدما اتهمهم بشن هجمات على قواعد عسكرية فيدرالية. وينصّ اتّفاق بريتوريا على أن تنسحب من تيغراي القوات الأجنبية، وتلك غير التابعة للجيش الفيدرالي «بالتزامن» مع نزع سلاح المتمرّدين.
ويؤكّد سكّان وعمّال إغاثة أنّ قوات تابعة لإقليم أمهرة وأخرى تابعة للجيش الإريتري آزرت القوات الفيدرالية في هجومها على تيغراي وارتكبت في مدينة شير، كما في أنحاء أخرى من الإقليم المتمرّد، جرائم قتل واغتصاب وأعمال نهب.
وشكّل انسحاب الجيش الإريتري الذي كان دوره أساسياً في الحرب إلى جانب القوات الإثيوبية، مطلباً أساسياً للمتمردين كما للدول الغربية. لكنّ اتفاق السلام الذي وقّع في بريتوريا لم يذكر الجيش الإريتري على وجه التحديد.
ونصّ اتّفاق بريتوريا خصوصاً على نزع سلاح المتمرّدين وعودة السلطات الفيدرالية إلى تيغراي وإعادة ربط الإقليم بالخارج بعد عزلة استمرت منذ منتصف 2021. وتسبب النزاع بتهجير أكثر من مليوني إثيوبي وأغرق مئات الألوف في ظروف تقارب المجاعة، حسب الأمم المتحدة.
