وذكر بوب باور المحامي الشخصي لبايدن في بيان صدر السبت أن "وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بينها ستة عناصر تتألف من وثائق عليها علامات تصنيف"، وذلك خلال عملية تفتيش الجمعة للمنزل الذي يملكه الرئيس في ويلمينغتون بولاية ديلاوير (شرق).
واوضح باور أن الوثائق المذكورة ترتبط بمرحلتين من الحياة السياسية للرئيس الديموقراطي البالغ ثمانين عاما: مسيرته الطويلة كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير والتي استمرت أكثر من ثلاثين عاما، وتوليه نيابة الرئاسة في عهد باراك أوباما بين العامين 2009 و2017.
ويأتي إعلان العثور على الوثائق الجديدة إثر كشف معلومات تدور في الفلك نفسه في الأيام الاخيرة وتضع البيت الابيض في موقف بالغ الدقة.
وسبق أن اقر بايدن عبر محاميه في التاسع من كانون الثاني/يناير بالعثور على وثائق في تشرين الثاني/نوفمبر في مكتب سابق له في مركز أبحاث في واشنطن.
ثم اقر الرئيس الديموقراطي في 12 كانون الثاني/يناير بالعثور على ملفات أخرى حساسة داخل منزله في ويلمينغتون.
ويلزم قانون صادر في 1978 الرؤساء الأميركيين ونوابهم تسليم كامل بريدهم الالكتروني وبريدهم العادي ووثائق أخرى تتصل بعملهم للارشيف الوطني.
وتبدو القضية محرجة بالنسبة الى بايدن، وخصوصا أنه يعتزم اعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 2024.
"لا اشعر بأي ندم"
خلال زيارة لكاليفورنيا قبل بضعة أيام، حاول بايدن الإقلال من أهمية الضجة التي أثيرت حول العثور على هذا الوثائق.
وردا على سؤال حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون، أجاب بايدن "لقد وجدنا بعض الوثائق (...) التي خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على الفور لقسم المحفوظات ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا الأمر بسرعة".
أضاف "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء. لا أشعر بأي ندم. أنا أطبق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله".
ويؤكد محاموه من جهة أن الرئيس السادس والاربعين للولايات المتحدة احتفظ بهذه الوثائق "من غير قصد"، ويشددون من جهة أخرى على أنهم يتعاونون في شكل كامل مع القضاء.
وغاية البيت الابيض واضحة. فهو يحاول أن يميز نفسه قدر الإمكان عن الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن نيته خوض سباق جديد الى الرئاسة.
وثمة تحقيق يطال ترامب على خلفية نقله صناديق عدة تحوي وثائق رسمية الى منزله في فلوريدا.
ورغم أن هناك تباينا نسبيا بين القضيتين، فإن الموضوع لا يصب في مصلحة بايدن الذي يقدم نفسه على أنه رئيس صارم يلتزم القواعد.
من جهته، أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه عين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تماما كما فعل في القضية التي يواجهها ترامب، وذلك لتبديد الشكوك في وجود ازدواجية معايير.
© 2023 AFP
