ترأس وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ .
أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه اللجنة مشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4229 لسنة 2022، وتضم ممثلين عن وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، العدل، الداخلية)، كما تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية بتلك القضايا، وكذلك عدد من الخبراء في هذا المجال.
وقال «عبدالغفار» إنه بموجب القرار تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتولى وزير الصحة والسكان، العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسات والإحصائيات حول نسب ومؤشرات التسرب من التعليم، وأسبابه والمحافظات الأعلى في نسب التسرب من التعليم، مقارنة بإجمالي عدد الأطفال في سن التعليم.
وتابع «عبدالغفار» أنه تم استعراض نسب الأمية في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، كما تم مناقشة تأثير الأمية والتسرب من التعليم على زيادة نسب عمالة الأطفال والزواج المبكر، حيث أكد الوزير أهمية دراسة إيجاد إلزام تشريعي للأسر التي لا تهتم بإلحاق أطفالهم في المراحل التعليمية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع أكد ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم، والجهات المعنية بإعداد دراسة عن التسرب من التعليم بكل محافظة، بالإضافة إلى قيام وزارة العدل بدراسة واقتراح التشريعات اللازمة لمواجهة التسرب من التعليم.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على نسب في مصر، وخطة وزارة القوى العاملة في مواجهة تلك الظاهرة، موجهًا بإعداد دراسة ميدانية للنسب المحدثة لعمالة الأطفال وكذلك نسب التسريب من التعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش ظاهرة زواج القاصرات وأسبابها وعلاقتها بالتعليم والتمكين الاقتصادي، مؤكدين أهمية مراجعة التشريعات والقوانين الصارمة لمواجهة تلك الظاهرة، كما تم مناقشة الخطط والمبادرات المقترحة، المقدمة من المجلس القومي للأمومة والطفولة، لمواجهة تلك الظاهرة.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بمخاطبة المؤسسات الدولية للتعاون في دعم جهود الجهات المعنية في مواجهة تلك الظواهر ونشر الوعي بين الأسر المصرية بخطورة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، ومالها من تأثيرات على جميع أفراد الأسرة على المستويين الاقتصادي والصحي.
حضر الاجتماع، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والمستشار أحمد رشاد مستشار وزير العدل لقطاع شئون التشريع، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بموجب قرار تشكيل اللجنة.
