عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات تحلية مياه البحر والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث أكد الحرص على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، سعيا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع المهم، تلبية للاحتياجات والمتطلبات السكانية والتنموية، بمختلف مناطق الجمهورية، وخاصة ما يتم من توسعات عمرانية جديدة.

توفير الأراضي اللازمة لإقامة محطات تحلية مياه البحر

ولفت رئيس الوزراء إلى الاهتمام بإتاحة وتوفير مختلف الأراضي اللازمة لإقامة محطات لتحلية مياه البحر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن خطة الدولة لتحلية مياه البحر، لتوفير مياه الشرب لمختلف المحافظات الساحلية على مستوى الجمهورية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع استعرض موقف الأعمال المقترحة لتطوير ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وخطوط الانحدار الخاصة بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، إلى أنّ الطاقة التصميمية الحالية لمحطة التنقية الغربية بمحافظة الإسكندرية، والتي يرجع تصميمها إلى 1985، تصل إلى 462 ألف م3/يوم، تخدم كثافة سكانية أكثر من 1.7 مليون نسمة، بنظام معالجة ابتدائية.

وأوضح الجزار، أنّ الدراسات المستقبلية لتطوير ورفع كفاءة المحطة تستهدف الوصول بطاقتها التصميمية إلى 632 ألف م3/يوم بحلول عام 2030، بحيث تكون قادرة على خدمة أكثر من 2.8 مليون نسمة، وبمعالجة ثنائية متطورة للمياه الواردة إليها.

جهود التعامل مع الزيادة السكانية

وتابع أنّ هناك دراسات لرفع الطاقة التصميمية للمحطة حتى عام 2047، لتكون قادرة على خدمة أكثر من 3.4 مليون نسمة، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع الزيادة السكانية، والسعي لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أشار الدكتور سيد إسماعيل، خلال الاجتماع، إلى الموقف الخاص بإقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر، وخاصة بمحافظة الإسكندرية، منوها بأنّه جار العمل لإقامة 5 محطات لتحلية مياه البحر بالمحافظة، لخدمة المناطق العمرانية الجديدة التي يتم تنميتها، مستعرضا في هذا الصدد، موقف توفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المحطات.