قال حسن سليغوة ، الرئيس-منتذب للمنظمة غير الحكومية ورئيس مكتبها في فاس الأحد ، إن “جمعية فاس-سايس شجبت بشدة القرار المعادي للمغرب الذي تبناه البرلمان الأوروبي”.
“جمعيتنا ، المعترف بها على أنها ذات منفعة عامة ، تدين بشدة القرار الذي اعتمده البرلمان ، وانتقاده حالة حقوق الإنسان في المملكة و وضع الصحفيين في المغرب “، يقول سليغوة”. مضيفا أن “المجتمع المدني يستنكر بشدة وبشكل كامل أي شكل من أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية”. ويضيف سليغوة: “نعرب عن رفضنا التام لأي محاولة للتأثير على القرارات القانونية ، ونؤكد أن المغرب بلد ديمقراطي يدعو إلى حرية التعبير والحقوق والالتزامات” ، مؤكدًا أن “القضاء المغربي وحده هو الكفوء والصلاحيات ، وفقًا للمادة. 117 من الدستور لحماية الحقوق والحريات ، وهو مسؤول عن الأمن القضائي للأفراد والجماعات “.
واقتناعا منه بأن “المصالح العليا والسيادية لبلدنا فوق أي اعتبار آخر” ، أكد رئيس الجمعية من جديد “الارتباط الدائم لجميع مكونات المجتمع المدني في المغرب بالمؤسسات والقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة الحقوق والحريات الأساسية ، بما في ذلك حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة ، وضمان حقوق الدفاع ، والحق في محاكمة عادلة ، ومبدأ افتراض البراءة ، والحق في الخصوصية “.
يذكر أنه تم التصويت على القرار المذكور يوم الخميس 19 يناير ، بأغلبية 356 صوتًا مقابل 42 صوتًا ضده ، منتقدًا الوضع “المتدهور” لحرية الصحافة في المملكة ، وحث الاتحاد الأوروبي على التدخل في الأمر.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
