وفي بيان صادر عنه أكد الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد أنّ هذه المقاطعة ستتواصل الى حين كف قاضي التحقيق الأول نهائيا عن تلك الممارسات المنافية للقانون والماسة من حقوق الدفاع.
وأشار الفرع الى ان هذا القرار جاء بعد انسداد جميع السبل على المستوى الجهوي وتعذر الوصول الى حلّ للتجاوزات والانتهاكات المستمرة الصادرة عن قاضي التحقيق الاول بالمكتب الرابع رغم مساسها الخطير بحقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة فان مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد.
ونبه وزيرة العدل والمجلس الأعلى للقضاء المؤقت إلى خطورة الأمر على الأمان القضائي بالجهة مما يحتم اتخاذ القرارات العاجلة في سبيل وضع حد لتلك التجاوزات الغير المسبوقة الصادرة عن قاضي التحقيق المذكور وتعمّده التعدي على المحامين والتعسف في استعمال السلطة وخرق ابسط الحقوق والاجراءات المكفولة قانونا وفق ما ورد بالبيان.
وذكر الفرع ان قاضي التحقيق قد دأب على تعديه المتكرر على المحامين وتعطيلهم أثناء أدائهم لمهامهم كرفضه تمكين المحامين من الحصول على مختلف الخدمات الواجب الحصول عليها من مكتبه الّا صبيحة يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع، وتعطيل المحامين أثناء أدائهم مهامهم وذلك سواء عند حضورهم الى جانب منوبيهم اثناء استنطاقهم ، ورفضه تمكينهم من الاطلاع على الملفات وزيارة منوّبيهم الموقوفين الّا بعد حضورهم او إحضارهم لديه واستنطاقهم من طرفه او عند تقدمهم لمكتبه لمتابعة مآل القضايا المنشورة لديه ومطالب الإفراج المقدمة من طرفهم...
ذلك اضافة الى تعمده استنطاق المتهمين الموقوفين في غياب محاميهم وعدم إعلام المحامين مسبقا بموعد الاستنطاق، ذلك الى جانب رفضه قبول المحامين المسخرين من طرف الفرع وبطلب منه بتعلة تكليف المتهمين لمن ينوبهم مما خلق حالة من الرفض من قبول التساخير لديه، و رفضه قبول مطالب استئناف لقراره القاضي برفض مطالب الافراج المقدمة اليه من طرف احد المحامين وفق نص البيان.
