حذر وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، من أن موارد المالية العامة تزداد سوءا، وباتت في وضع أصعب بكثير، وسط تفاقم الضغوط على البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة.
وتقدر وزارة المالية أن كل ارتفاع في أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة من شأنه أن يزيد خدمة الدين بـ29 مليار دولار حتى يصل إلى 251 مليار دولار للسنة المالية 2025 - 2026.
وكرر وزير المالية هدف الحكومة اليابانية لتحقيق فائض في الميزانية، باستثناء مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين في السنة المالية حتى مارس 2026، علما أن اليابان فشلت في تحقيق أهداف الميزانية خلال العقد الماضي.
يذكر أن الدين العام لليابان هو أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي، وسط الزيادة القوية بالإنفاق خاصة عقب انتشار جائحة كوفيد 19.
