الطاقة في لبنان، تشير إلى انتاج، توريد، استهلاك الطاقة والكهرباء في لبنان. وصل استهلاك الطاقة في 2009 إلى 77 تيراواط/س و18 تيراواط/س لكل مليون شخص.

نظرة عامة

الغاز الطبيعي

يتم تصدير الغاز الطبيعي المصري عن طريق خط أنابيب الغاز العربي إلى الأردن، سوريا، ولبنان، ويوجد به خط منفصل لنقل الغاز إلى إسرائيل. وفي 24 سبتمبر 2012 صرح وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل إذا التقديرات الأولية تشير إلى حتى المياه الجنوبية تحتوي على 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

حقول الغاز ونزاع الحدود

فيعشرة يوليو2011 أقرت الحكومة الإسرائيلية ترسيم حدود إسرائيل البحرية الشمالية على الحدود مع لبنان كما وضعته وزارة الخارجية الإسرائيلية. وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي أڤيگدور ليبرمان حتى إسرائيل ستعرض على الأمم المتحدة ترسيم ما تعتبره منطقتها الاقتصادية الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط التي توجد فيها حقول للغاز يطالب بها لبنان ايضا. ويأتي ذلك بعد تقديم لبنان للأمم المتحدة خرائطه لترسيم حدوده البحرية.

ونطق اوفير گندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي إذا هذا الخط يتاخم منطقة الحقوق الاقتصادية التابعة للدولة، بما فيها الحق باستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في البحر. وأكد داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي على موقف إسرائيل بترسيم الحدود البرية بالتزامن مع الحدود البحرية، "فليس أمامنا الآن ـ وقد قاموا فجأة بإرسال خرائط ـ سوى ترسيم الحدود بأنفسنا".

فيخمسة سبتمبر 2011 وضعت إسرائيل احداثيات لحدودها البحرية مع لبنان، وقد أبدت لبنان رفضها لهذا الترسيم الجديد معتبرة أنه يقتطع أكثر من 800 كم من مياهها الاقليمية الجنوبية الغنية بالغاز. ونطق وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، في رسالة بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إذا "الإحداثيات الجغرافية التي أودعتها إسرائيل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية، تنتهك وتعتدي بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة". وأكد منصور في الرسالة "رفض لبنان هذه الإحداثيات" التي "تعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر"، وطالب الأمينَ العام للأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة تجنبا لأي نزاع.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حاليا 845 كيلومترا مربعا، يؤكد لبنان حتى إسرائيل استولت فيها على مواقع تنقيب تقع داخل حدوده البحرية. وتسعى إسرائيل إلى استغلال حقول الغاز التي تقع في شرق المتوسط للتمكن من سد النقص لديها، وقد سقطت اتفاقا مع قبرص في هذا المجال.

الحدود البحرية

فيما يلي ملخص النزاع:

سقط لبنان اتفاقية مع قبرص في مطلع 2007 ترسـِّم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) لكل من البلدين. وتقول سيبل رزق حتى ذلك غير سليم... فالمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان تم تحديدها في 2009، بعد حتى رسـّمت حدودها مع سوريا كذلك]. أقصى النقاط جنوباً لتلك الحدود البحرية تسمى "النقطة 1". وفي 2010، سقطت قبرص اتفاقية مع إسرائيل تؤسس حدودهما البحرية، واستخدمت نفس النقطة 1 كمرجع نهاية. وبحلول ذلك الوقت، كان لبنان قد قرر حتى "النقطة 1" هي في الواقع بعيدة جداً إلى الشمال وأن نقطة التقاطع الحقيقية بين البلدان الثلاث تقع على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب، فيما يـُعهد بإسم "النقطة 23". وقدمت الأوراق الداعمة لذلك إلى الأمم المتحدة في يوليو2010. فاختيار النقطة 1 في البداية كان خطأ فادحاً في حق لبنان، كما اعترف بذلك المسئولون المعنيون. وبالطبع، اعترضت إسرائيل على انادىءات لبنان، مذكرةً الأمم المتحدة حتى تلك الحدود الجديدة تخالف الاتفاقية لبنان الأصلية مع قبرص. وقد تدخلت جميع من الأمم المتحدة والولايات المتحدة كوسيطين، إلا أنه لم يتم التوصل لحل للخلاف. وبناء على المجموعات المتنوعة من الإحداثيات المقدمة من إسرائيل، قبرص ولبنان إلى الأمم المتحدة، فإن خريطة گوگل المرفقة تبين بالتحديد منطقة النزاع.

أما التفسير المتعامد فهوترسيم للحدود البحرية بخط عمودي على خط الساحل. وحسب هذا التفسير (الظاهر بالخريطة بتظليل أبيض) بإن منطقة الخلاف في الحدود الإسرائيلية اللبنانية تتضاعف إلى ما يزيد على 1,800 كم².

اقتراح هوف

إزاء تعذر قبول شركات التنقيب العالمية عن النفط التزام هذا التنقيب في منطقة متنازع عليها، نظراً الى المخاطر المحتملة على عملها وعلى معدّاتها وجهازها البشري طالما تطور النزاع الى أحداث عسكرية أوأمنية، في ثلاثة سبتمبر 2012 اقترح فردريك هوف، الموفد الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، حتى يتولى هوالتفاوض مع جميع من لبنان وإسرائيل فيما يخص مناطق النزاع الحدودية بين البلدين. وتولى هوف أيضاً التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الصدد. وإذ سلّم هوف، بعد تعمقه في الملف وقيامه باتصالاته مع الجانب الإسرائيلي بحق لبنان في تحديد حدوده وفق ما يراها وبإرساله الخريطة بها الى الأمم المتحدة، فإنه اقترح الآتي: حتى يجرى تقسيم المنطقة المتنازع عليها (850 وقع مربعاً) في شكل موقت يعود ثلثاها الى لبنان والثلث الباقي الى اسرائيل، على حتىقد يكون الخط الذي يحدد هذين الثلثين الخط الأقصى لمسرح التنقيب لمصلحة لبنان، موقتاً، من دون الغاء الخريطة التي وضعها لبنان والتي حملها الى الأمم المتحدة والتي تتضمن تام الـ850 كيلومتراً على أنها تابعة للسيادة اللبنانية.

وأوضحت مصادر رسمية حتى هوف اقترح هذا الحل الموقت الذي يحفظ حق لبنان، في انتظار الظروف المناسبة للتفاوض المباشر بينه وبين اسرائيل على تحديد الحدود، لأنه يسمح بمباشرة التنقيب من دون تحفظ من جانب الشركات لأنه يضمن عدم حصول نزاع عسكري أوأمني في منطقة الخلاف.

كما حتى هوف تعهّد اقناع ادارته اسرائيل بهذا الحل الموقت ولجم أي تحرك عسكري أوأمني من قبلها ضد اعتماده. وكانت حجة هوف حتى هذا الحل يضمن عدم حصول نزاع عسكري لأن واشنطن مهتمة باستقرار الجبهات في هذه الفترة، ولا يعيق تحقيق مصلحة البلدين ببدء التنقيب لاستثمار ثروتهما النفطية والغازية.

وتشير المصادر الرسمية إلى حتى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أبدى موافقة على هذا الحل الموقت، واتى موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متقاطعاً مع موقفه اذ أبلغ اللجنة الوزارية الفنية التي درسته قبل أسابيع أنه إذا أفضت الجهود الأميركية اليه، من دون حتى يتخلى لبنان عن حدوده كما تجاوز حتى رسمها، فلماذا لا نقبل به؟

وعليه أعدت وزارة الخارجية اللبنانية تقريراً بهذا الحل مع الخريطة الكاملة للحدود وفق الخريطة اللبنانية وأحالته الى مجلس الوزراء الذي لم يستكمل دراسته في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إذ إذا وزير الطاقة جبران باسيل طرح سؤالاً يتعلق بالمبدأ إذ ان مجلس الوزراء أخذ قراراً بالخريطة الأصلية للحدود اللبنانية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، فما هوأثر التغيير في هذا القرار قانونياً،يا ترى؟ وأجابه ميقاتي: «نحن لا نغير في قرارنا السابق لأننا نحتفظ به ونعتمد حلاً ديبلوماسياً للنزاع».

وارتؤي تأجيل للنقاش نظراً الى غياب وزير الخارجية عدنان منصور في الوفد المرافق للرئيس ميشال سليمان الى قمة دول عدم الانحياز في طهران، الى جلسة الأربعاء المقبل.

وكانت أوساط بري طرحت تساؤلاً عن تساؤلات الوزير باسيل، خصوصاً أنه كانت هناك أفكار تشير الى الإبقاء على النزاع معلقاً مع اسرائيل حول الحدود البحرية على حتى يبدأ التنقيب خارج المنطقة المتنازع عليها، وأبدت أوساط بري خشية من حتىقد يكون الهدف بدء التنقيب خارج الجنوب، فيما يحرص رئيس البرلمان على مباشرته منه.

فجأة، سقط الانقلاب على هوف، وتبلغ المعنيون في بيروت حتى مسؤولا أميركيا جديدا، سيتولى الملف النفطي هومساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين. على الفور أثار الإسم الريبة والهواجس، بالنظر إلى طابعه اليهودي الواضح، وما لبثت المخاوف حتى صدقت بعدما تراجع هوشتاين عن سقف هوف، وأعاد خلط الأوراق. وخلال أحد اللقاءات بين بري وهوكشتاين، نبه رئيس المجلس الزائر الأميركي إلى حتى مسألة الحقوق البحرية والنفطية اللبنانية حساسة جدا، وربما تتسبب باندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل طالما أصرت إسرائيل على مواصلة انتهاكها. وأضاف مخاطبا هوشتاين: يجب حتىقد يكون معلوما أنه ليس واردا لدينا التنازل عن كوب واحد من مياهنا ونفطنا.. تذكر أنه بسبب شجرة لبنانية كادت تندلع حرب قبل سنوات.

كان الأميركيون يتسلحون بنقطة ضعف لبنانية ـ تتمثل في الخلاف حول بعض التفاصيل النفطية ـ للهروب إلى الأمام والتمويه على الدور الإسرائيلي السلبي. هنا، وربما في واحدة من المرات النادرة، استوعب المسؤولون المعنيون ضرورة سد هذه الثغرة الداخلية لتحصين جبهة التفاوض، وبالتالي تمكنوا من التوافق على ورقة «ثوابت لبنانية» حيال الحدود البحرية، بموافقة جميع من نبيه بري وتمام سلام وفؤاد السنيورة و«حزب الله» وجبران باسيل ووليد جنبلاط.

نام بري على ورقة الإجماع التي استقرت في عين التينة بعد تجوالها، وراح ينتظر الزيارة المقبلة لهوكشتاين التي كان موعدها قد حُدد سابقا.

وصل الموفد الأميركي إلى بيروت، وجال على المسؤولين المعنيين الذين أبلغوه بأن هناك موقفا لبنانيا موحدا من مسألة ترسيم الحدود البحرية. وعندما التقى هوكشتاين برئيس المجلس في ختام جولته، بادره إلى القول مبتسما: لقد عملتها. فأجابه بري: من الطبيعي حتى نستعد جيدا لزيارتك التي نوليها جميع الاهتمام. جلس هوشتاين والسفير الأميركي ديفيد هيل جنبا إلى جنب، وكان بري على مقعده بجوارهما. فجأة، طلب رئيس المجلس من ضيفيه حتى يفسحا المجال له، كي يجلس بينهما. استجاب الزائران الأميركيان مع شيء من الاستغراب لطلب بري الذي توسطهما، ثم ما لبث حتى بسط على الطاولة «خريطة رسمية إسرائيلية» تؤكد صوابية الطرح اللبناني حول الحدود البحرية. فوجئ هوشتاين وهيل بالوثيقة، وسألا بري: كيف من الممكن أن حصلت عليها،يا ترى؟ ابتسم رئيس المجلس ونطق لهما: لا أحد يحقق معي.. بل أنا من يجب حتى يحقق في ما يجري.

بلوكات التنقيب

رقم البلوك	متوسط الحجم	العمق	الشركات
1	5733 كم²
2	4753 كم²		إني  إيطاليا كوگاز
3	3510 كم²		إني كوگاز
4	2736 كم²	686-1845 م
5	4557 كم²
6	4521 كم²
7	4559 كم²
8	4540 كم²
9	4860 كم²	1211-1909 م	إني كوگاز
10	2547 كم²		توتال نوڤاتك
11	3427 كم²		توتال نوڤاتك
12	3445 كم²		نوبل إنرجي
13	1439 كم²

البلوك 9

يعود تاريخ "البلوك 9" إلى العام 2009 حين اكتشفت الشركة الأمريكية نوبل للطاقة كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، وهي تترامي في منطقة المياه الإقليمية لكل من سوريا ولبنان وقبرص وإسرائيل.

ويبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية حوالي 22 ألف كم مربع، فيما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كم مربع. وتم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى عشرة مناطق أوبلوكات يمثل البلوكتسعة أحد تلك المناطق.

وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي الذي يحتضنه هذا الجزء من المتوسط بحوالي 96 تريليون قدم مكعبة، وهي ثروة يمكن حتى تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام الذي بلغ مؤخرا نحو77 مليار دولار، وهي إحدى أعلى معدلات الدين العام في العالم.

وفي يناير 2017 أطلقت الحكومة اللبنانية أول جولة تراخيص للنفط والغاز، بعدما تقرر فتحخمسة بلوكات بحرية، وهي 1 و4 و8 و9 و10، للمنافسة أمام المستثمرين بطريقة المناسيرة لتقديم عروضهم، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وأعربت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية أنه من المتسقط حتى يتم التوقيع رسمياً على العقود فيتسعة فبراير 2018، وهوما يسمح ببدء أعمال التنقيب.

وفي ديسمبر 2017 أقرت الحكومة اللبنانية منح رخصتين للتنقيب عن النفط في البلوكين أربعة و9 من حصته في البحر المتوسط، للشركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوڤاتك الروسية على حتى تضم المناطق (البلوكات) التالية:

- بلوك أربعة بعمق يتراوح بين 686 و1845م تحت سطح البحر (شمالاً).

- بلوكتسعة بعمق يتراوح بين 1211 و1909م تحت سطح البحر (جنوباً).

وطرح لبنان مناسيرة عامة أمام الشركات العالمية للاستثمار في البلوك 9، ما أثار غضب إسرائيل بسبب حساسية مسقط هذا البلوك الذي يحاذي حدود المياه الإقليمية الإسرائيلية، وخاصة حتى بيروت تخوض نزاعا مع تل أبيب لم يُحل حتى الآن حول منطقة في البحر تبلغ مساحتها نحو860 كيلومترا مربعا تمتد بمحاذاة ثلاث من مناطق الامتياز، إحداها البلوك 9.

وفي ديسمبر 2017 أوضح وزير الطاقة والموارد المائية والكهربائية اللبناني، سيزار أبوخليل، في مؤتمر صحفي، حتى الربح المتوخى جبايته من المنطقة بلوك أربعة هوبحدود 65-71%، وبحدود 55-63% من المنطقة بلوك 9.

كما أنه في 2017 تم الاتفاق بين إيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل على بناء خط غاز تحت الماء من الحقول المنتجة في شرق المتوسط إلى أوروبا ومن المتسقط حتى تبلغ تكلفة خط الغاز هذاستة مليارات يورو.

وأغضب طرح عطاء لبناني للاستثمار في بلوكتسعة إسرائيل التي ألمحت، في 31 يناير 2018 على لسان وزير الدفاع أفيگدور ليبرمان، إلى احتمال عرقلتها للتنقيب، فهما حتى تل أبيب تحاول إقامة علاقة مع أوروبا للاستفادة من قربها الجغرافي منها لتصدير إنتاجها من النفط والغاز. رد الرئيس اللبناني ميشال عون على تصريح ليبرمان حول بلوك رقمتسعة للغاز في المتوسط مؤكداً أنه تهديد للبنان وحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية.

انظر أيضاً

• تابلاين

المصادر