كشف تقرير للأمم المتحدة يتعلق بتطور مؤشر التنمية البشرية، أنه ومنذ سنة 1990 سار مؤشر التنمية البشرية في المغرب بشكل بطيء رغم استمراره في التصاعد، حيث أنه ومنذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، دأب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) على إصدار تقارير سنوية مستندا في تصنيف الدول وتنقيطها إلى 3 معايير ومعطيات فرعية أساسية؛ ترتبط أساسا بـ”متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي للساكنة، في علاقة بالقدرة الشرائية”.
وأوضح التقرير، أن المغرب انتقل من قيمة 0.447 عام 1990 إلى 0.683 عام 2021 وهي قيمة تقترب نسبيا من المستوى العالمي المحدث والمحدد في 0.73، حيث أنه كلما اقترب الرقم من 0 فإن الوضعية تعني الأسوأ، أما إذا اقترب الرقم من 1 فإن مؤشر التنمية البشرية يكون هو الأفضل.
وعلى الرغم من هذا النمو النسبي، إلا أن تصنيف المغرب على المؤشر يأتي دائما في المراكز الأخيرة، تراجع ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية من المرتبة الـ122 سنة 2020 إلى المرتبة الـ123 خلال سنة 2021، بين 191 دولة عبر العالم.
يذكر أن المغرب احتل المرتبة 122 سنة 2020، بينما احتل المرتبة 123 خلال 2021، من أصل 191 دولة شملها التصنيف العالمي لـ”مؤشر التنمية البشرية”، محققا رصيداً بـ0.683 من أصل نقطة واحدة (أحسن تصنيف)، جاء المغرب بعد دول عديدة مازال يشهد بعضها صراعات وحروبا ومشاكل سياسية، اقتصادية واجتماعية تهدد بناء الدولة، من بينها العراق ولبنان وفلسطين وليبيا والجزائر وأوكرانيا وإيران.
ويعتمد مؤشر التنمية البشرية، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي، حيث أنه في المغرب يصل متوسط العمر المتوقع 74 سنة (76.4 سنوات للنساء و71.9 سنوات للرجال)، فيما يقضي المغاربة 14.2 سنة في التعليم، أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيناهز 7303 دولارات (11356 دولارا للرجال و3194 دولارا للنساء).
كما يعتمد المؤشر على نهج التنمية البشرية الذي غالبا ما يتم تأطيره من حيث ما إذا كان الناس قادرين على “أن يكونوا” و “يفعلون” أشياء مرغوبة في الحياة، ومن الأمثلة على ذلك بالنسبة لـ”أن يكونو” فيشمل تغذية جيدة، محمية، صحية. بالنسبة للفعل فيعني القيام بالعمل والتعليم والتصويت والمشاركة في الحياة المجتمعية.
