أعلنت الحكومة البريطانية حزمة جديدة من العقوبات على «الحرس الثوري» وقيادي في الجيش الإيراني، في إدانة لـ«العنف» الذي مارسه النظام الإيراني بحق شعبه، بما في ذلك إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بتهمة «التجسس» لصالح بريطانيا. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان: «مَن صدرت عقوبات بحقّهم، اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية، إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجّين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني».
وجاءت الخطوة البريطانية في توقيت متزامن مع الاجتماع الوزاري الأوروبي الذي قرر فرض حزمة خامسة من العقوبات على «الحرس الثوري».
وقالت الحكومة البريطانية إنها قررت تجميد أصول ميليشيا «الباسيج»؛ الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري» الإيراني. وشملت إجراءات الحكومة البريطانية تجميد أصول حسين نجات، نائب قائد «الحرس الثوري» وحظره من السفر. وكان نجات قائداً في جهاز استخبارات «الحرس الثوري».
وقررت الحكومة البريطانية تجميد أصول قائد القوات البرية بالجيش الإيراني الجنرال كيومرث حيدري الذي مُنع من السفر أيضاً.
وتوعدت بريطانيا، الأسبوع الماضي، باتخاذ المزيد من الإجراءات مع حلفائها ضد إيران بعد إعدام أكبري، نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، وأحد المقرَّبين من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.
وتدرس بريطانيا إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وسط إصرار من أعضاء «مجلس العموم البريطاني».
ورداً على إعدام أكبري (61 عاماً)، الأسبوع الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري. واستدعت لندن «مؤقتاً» سفيرها في طهران، كما استدعت أيضاً القائم بالأعمال الإيراني لديها.
وجاء الكشف عن قضية أكبري فيما تسعى السلطات إلى إخماد الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بأساليب؛ من بينها تسليط عقوبة الإعدام وتنفيذها حتى الآن على 4 متظاهرين.
وقال كليفرلي، الأسبوع الماضي: «نشهد أعمالاً انتقامية لنظام ضعيف ومعزول ومهووس بتدمير شعبه، وقد أضعفه خوفه من فقدان السلطة وإفساد سمعته في العالم».
