أعلن الاتحاد الأوروبي وواشنطن فرض عقوبات على أفراد ومسؤولين وكيانات إيرانية "مشتبه بتورطهم في قمع المتظاهرين" خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 10 أفراد في أحدث تحرك بشأن إيران.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها أن العقوبات فُرضت على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني ومسؤولين إيرانيين كبار على صلة بقمع الاحتجاجات.

بدوره، فرض الاتحاد الأوروبي، التكتل الأوروبي الذي يضمّ 27 دولة، ثلاث جولات من العقوبات على المسؤولين والمنظمات الإيرانية، بما في ذلك وزراء الحكومة وضباط الجيش وشرطة الأخلاق.

وجاءت العقوبات على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، ورداً على قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في منتصف سبتمبر/أيلول إثر وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وفي السياق، كشف موقع "إيران ديلي" أن أحدث حزمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي استهدفت "37 مسؤولاً وكياناً إيرانياً".

لكنّ جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد، الذي ترأس الاجتماع اليوم، استبعد إمكانية "إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية"، مشيراً إلى أن القرار "يحتاج إلى قرار قضائي من إحدى الدول الأعضاء، يدين الحرس الإيراني لارتكاب أعمال إرهابية".

وأضاف في تصريحات صحفية: "لا يمكن البتّ في شأن الحرس الثوري الإيراني، دون قرار من المحكمة أولاً".

ويخشى المسؤولون الأوروبيون من أن يؤدي وضع الحرس الثوري على "القائمة السوداء"، إلى القضاء على الآمال الضئيلة للتكتل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المعلّق منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب منه عام 2018.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن أفضل طريقة للمضي قُدماً بالنسبة لإيران والاتحاد الأوروبي في مسار إحياء الاتفاق النووي هي "الامتناع عن إصدار أي تصريحات قاسية قد تكون لها عواقب وخيمة على كلا الجانبين".

وشدد خلال فعالية عُقدت بالعاصمة طهران على أن تصريحات جوزيب بوريل اليوم بشأن الحرس الثوري، تُظهر أن الاتحاد الأوروبي "ليس على استعداد لاتخاذ خطوات من شأنها تفادي هذه العواقب الوخيمة"، حسب ما نقل موقع "إيران ديلي".