والأستاذ مهدي زقروبة وعدد من نواب ائتلاف الكرامة والحكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ العاجل، معتبرة ذلك "سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي وفي انتهاك متجدّد لشروط المحاكمة العادلة".
وحمّلت حركة النهضة ما اسمته "سلطة الانقلاب" مسؤولية هذا الانتهاك الصارخ والمتجدد لحقوق الإنسان ضدّ المعارضين السياسيين بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مع إكساء أحكامها بالنفاذ العاجل على خلاف أحكام القانون في وقائع اتصل بها القضاء العدلي وصدرت فيها أحكام باتة غير قابلة للطعن، وفق نص البيان.
كما ادانت الحركة "استهداف قطاع المحاماة ومحاولة الترهيب والتخويف والإعدام الاجتماعي التي تطال المحامين الشرفاء المعارضين للانقلاب والمدافعين عن قيم الحرية والعدل والديمقراطية وحقوق الشعب، عبر شطبهم من قائمة المحامين في تعدٍّ سافر صلاحيات الهيئات المشرفة على القطاع". وأكدت النهضة "رفضها إجراءات التعسف والقمع والترهيب التي تطال المناضلين الأحرار من كل الأطياف السياسية وتؤكد أن هذه الحملات لن تزيد الوضع إلا تأزما والمناضلين ثباتا وإصرارا على إسقاط الانقلاب والتعجيل بوضع حد لمعاناة التونسيين في ظلّ انهيار المقدرة الشرائية وانغماس السلطة القائمة في تصفية الحسابات مع المخالفين لها بعيدا عن أولويات الشعب ومطالبه".
وأعربت الحركة عن تضامنها مع سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة وكل من طالته هذه الأحكام الجائرة وتطالب بإطلاق سراح المحكومين وإيقاف تتبع المدنيين عبر القضاء العسكري ووقف عملية التنكيل والتشفي بالمعارضين السياسيين للانقلاب، وفق ما ورد في بيانها.
