أعلنت حكومة الكويت برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، مساء الاثنين، تقدّمها باستقالتها إلى ولي عهد البلاد، مشعل الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك حسب بيان لمجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماع له في قصر السيف بالعاصمة الكويت، لتستقيل الحكومة بعد 4 أشهر من آخر تشكيل لها، وسط أزمة متصاعدة مع مجلس الأمة (البرلمان) وعشية نظره استجوابين ضد وزيرين فيها.

وأفاد البيان بأن "الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أحاط مجلس الوزراء علماً خلال اجتماع المجلس اليوم برفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد".

وأرجع رئيس الحكومة رفعه كتابَ الاستقالة إلى "ما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، معرباً عن "حكمة ولي العهد المعهودة باتخاذه ما يراه محققاً للمصلحة العليا للبلاد"، وفق البيان ذاته.

ولم يصدر تعليق فوري من مجلس الأمة بشأن ذلك، فيما ينتظر أن يطلع ولي العهد على الاستقالة ليصدر قراراً برفضها أو قبولها واستمرار الحكومة بتصريف الأعمال لحين تسمية أخرى.

وكانت صحيفة القبس المحلية، أفادت في وقت سابق الاثنين، بأن "الحكومة تقدّم استقالتها للقيادة السياسية"، دون تعقيب حكومي.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمّها الأحد، أن "الحكومة متمسكة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، وسحب الاستجوابين المُدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، التي رفض النواب طلبها بإعادتها إلى اللجان للتوافق.

وأكدت الحكومة أن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة"، مقابل رفض نيابي لتأجيل إقرارها تلاه طرح نائبين استجوابين ضد وزيرين يفترض أن يناقَشا الثلاثاء.

وقضية إسقاط القروض التي تقول تقديرات غير رسمية إنها تمسّ نحو 500 ألف كويتي، أزمة تتجدد سنوياً بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها.

وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحلّ مجلس الأمة، وإصدار أمير البلاد وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات إليهما بأهمية التوافق بين المجلسين حرصاً على إنجاز مصالح المواطنين.