طالب المدعي العام الأمريكي السابق، مارك برنوفيتش، من السلطات الأمريكية بالعاصمة واشطن بضرورة تصنيف الجزائر كدولة راعية للإرهاب بسبب مساندتها لروسيا وكذا احتضانها ودعمها للجبهة الانفصالية “البوليساريو”.
وأكد برنوفيتش، في صحيفة ” washingtontimes “، أن القوى العالمية تستعد لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب بسبب الفظائع التي ارتكبتها خلال الحرب مع أوكرانيا، إذا تم تصنيفها، ستنضم روسيا إلى دول مثل إيران وكوريا الشمالية وسوريا، وكلها مدرجة في قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب، مؤكدا أنه “مع ذلك، ليست روسيا وحدها هي التي تحتاج إلى إضافة، يجب محاسبة الجزائر على دعمها لجبهة البوليساريو”.
وأضاف المسؤول القضائي السابق، أنه “على مدى عقود، قدمت الجزائر، بمساعدة إيران، الدعم العسكري والمادي لجبهة البوليساريو، وهي منظمة إرهابية في الصحراء، تستخدمها الجزائر لزعزعة استقرار جارتها المغرب”.
وأوضح المتحدث نفسه، أن إيران تقدم هذا الدعم لتقويض الولايات المتحدة وحلفائها (في هذه الحالة، المغرب)، بدعوى أنها تسعى إلى السيادة على الصحراء، حيث أنشأت “جبهة البوليساريو” ممرًا هناك لتهريب الأسلحة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة بينما كانت تقيم علاقات مع مختلف المنظمات الإرهابية التي تستهدف المواطنين هناك.
وأشار المدعي الأمريكي السابق، إلى أن الفساد في جبهة البوليساريو حاضر بقوة، حيث “يشير تقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش إلى أنه بين عامي 2004 و2007، سرقت جبهة البوليساريو وأساءت استخدام المساعدة الدولية المخصصة للمختطفين بمخيمات تندوف”.
وأضاف برنوفيتش أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020 حول الإرهاب، حذرت من أن الولايات المتحدة تواصل التصدي للتهديدات التي يشكلها الإرهاب الذي ترعاه الدولة، معترفة بالتهديد المتزايد للدولة الإسلامية في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. مع استمرار هذه الجماعات الإرهابية التي ترعاها الدولة في اكتساب القوة”.
وأكد المتحدث نفسه، أنها “ستظل تشكل تهديدًا مستمرًا لنا. مع استمرار الدعم الجزائري، ستحتفظ جبهة البوليساريو بأرضها الخصبة للتجنيد في الصحراء”.
وأشار برنوفيتش، إلى أنه “إذا كانت حجة تصنيف إيران كدولة راعية للإرهاب واضحة منذ عقود، مع دعم روسيا للانفصاليين في دونباس واستهدافها وترويع المواطنين الأوكرانيين، هناك مخاوف مشروعة مع روسيا. الآن، مع تزايد الأدلة ضد الجزائر لدعمها جبهة البوليساريو، فقد حان الوقت لأن تعترف الولايات المتحدة أيضًا بالجزائر على حقيقتها: دولة راعية للإرهاب”.
من جهة أخرى، أشادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب الذي، باستراتيجية المغرب في مكافحة هذه الآفة، مؤكدة أن “الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تعاون قوي وطويل الأمد” في هذا المجال.
ونوه هذا بالجهود التي تبذلها المملكة في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن “الحكومة المغربية واصلت تنفيذ استراتيجيتها الشاملة التي تشمل فضلا عن تدابير اليقظة الأمنية، تعاونا إقليميا ودوليا وسياسات لمكافحة التطرف”.
ووفقا للتقرير “فقد ساهمت جهود المغرب في محاربة الإرهاب سنة 2020 في الحد بشكل كبير من مخاطر الأعمال الإرهابية”، مشيرا إلى أن قوات الأمن المغربية، بتنسيق من وزارة الداخلية، استهدفت بحزم واعتقلت ما لا يقل عن 35 شخصا. كما قامت بتفكيك سبع خلايا إرهابية كانت تخطط لمهاجمة أهداف مختلفة من بينها مبان عامة وشخصيات ومواقع سياحية.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن “قوات الأمن المغربية وظفت جمع المعلومات الاستخباراتية والعمل الأمني والتعاون مع شركاء دوليين لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب”، مسجلة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي عمل إرهابي في المغرب سنة 2020.
وأضافت أن أفراد قوات الأمن المغربية شاركت في سلسلة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة لتحسين القدرات التقنية والتحريات، لاسيما التحقيقات المالية وتحليل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني، مردفة أن “أمن الحدود ظل أولوية مطلقة للسلطات المغربية”، كما نوهت بشكل خاص بعمل سلطات المطارات المغربية “التي تتمتع بقدرة كبيرة على كشف الوثائق المزورة”.
وأبرزت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا سياسة المملكة في مجال مكافحة التطرف العنيف، مشيرة إلى أن المغرب وضع استراتيجية شاملة في هذا المجال ترتكز على التنمية الاقتصادية والبشرية علاوة على محاربة التطرف وتأطير المجال الديني.
ووصف تقرير الخارجية الأمريكية، المملكة بأنها “حليف رئيسي” خارج الناتو وعضو في شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، مضيفا أن المغرب يستضيف تقليديا مناورات الأسد الأفريقي السنوية التي تم الغاء نسختها لسنة 2020 بسبب الجائحة.
وأوردت الوثيقة أن المغرب يقيم أيضا تعاونا وثيقا مع شركائه الأوروبيين، ولا سيما بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، لإحباط التهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا، مشيرة إلى أن المملكة تترأس حاليا بشكل مشترك مع كندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وذكر التقرير أن المغرب أعلن سنة 2020 عن نيته احتضان مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا، منوها في السياق ذاته، إلى استضافة المملكة اجتماع فريق العمل المعني بمكافحة الإرهاب في إطار مؤتمر وارسو والتمويل غير المشروع الذي تمحور على محاربة تنظيم القاعدة.
